علنت السلطات في ليبيا وتونس، اليوم الخميس، استقبال مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء عالقين منذ أسابيع في المنطقة الحدودية بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن البلدين سيتقاسمان إيواء المهاجرين مناصفة "لاعتبارات إنسانية". وستأوي تونس ما بين 130 و140 مهاجرا من بين العالقين في المنطقة الحدودية، بمراكز الإيواء في ولايتي مدنين وتطاوين جنوب البلاد، وستتولى منظمة "الهلال الأحمر" رعايتهم بوجبات الطعام ومواد اغاثية أخرى. تأتي هذه الخطوة بعد الاتفاق الحاصل بين وزير الداخلية التونسي كمال الفقيه، ونظيره الليبي عماد الطرابلسي الذي وصل أمس في زيارة رسمية إلى تونس. وتقطعت السبل بالمئات من المهاجرين ومن بينهم نساء وأطفال في منطقة صحراوية شديدة الحرارة على الحدود بين البلدين. وتقول منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن المهاجرين جرى إبعادهم من قبل السلطات الأمنية التونسية في أعقاب أعمال عنف وتوتر شهدتها مدينة صفاقس قبل أسابيع. ونفت تونس تلك الاتهامات وقالت إن المعلومات "مضللة وغير دقيقة" واتهمت جماعات "إجرامية" بالتورط في عمليات تهجير منظمة إلى تونس، كما طالبت المنظمات الدولية المتخصصة في الهجرة بدعم أكبر لرعاية المهاجرين الوافدين. ونقلت تونس بالفعل مجموعات سابقة من المهاجرين العالقين إلى مراكز إيواء في الجنوب، وقال بوزغاية ل(د. ب. أ): "هذه مجموعة أخيرة. أردنا إنهاء هذا الملف. ولكن ستكون هناك إجراءات مشددة على الحدود مستقبلا ولن يسمح بعبور أي كان بشكل غير قانوني". وقالت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق إن حوالي 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء متواجدون في تونس من بينهم 17 ألفا في صفاقس. ويسعى أغلب الوافدين إلى عبور البحر المتوسط نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة بحثا عن حياة أفضل داخل الاتحاد الأوروبي. وتسببت موجات الهجرة المكثفة على متن قوارب حديدية بمحركات خفيفة يوفرها مهربون، في تواتر حوادث الغرق. وأحصى مشروع "المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، أكثر من 1800 ضحية ومفقود في البحر المتوسط، بينما ذكرت السلطات التونسية أنها انتشلت أكثر من 900 جثة هذا العام حتى نهاية يوليو الماضي.