مشاركون بالحوار الوطني: الأعلى للتعليم يسهم في فض كثير من التشابكات.. ودعوات لوضع سياسات موحدة لتطوير التعليم

- فوزي: هناك رغبة واضحة في زيادة عدد الخبراء بالمجلس.. واقتراح بتغيير مسمى المجلس إلى "الأعلى للتعليم والبحث والابتكار"
- عماد الدين حسين: استقلالية المجلس المفتاح الرئيسي لنجاحه
قال مشاركون في الجلسة النقاشية للجنة التعليم والبحث العلمى بالحوار الوطنى، إن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، سيسهم فى فض كثير من التشابكات بين المجالس المختلفة المتعلقة بالتعليم، مؤكدين أهمية وضع سياسات موحدة لتطوير التعليم.
وأشاروا في الوقت ذاته إلى ضرورة استقلالية المجلس، لأنه المفتاح الرئيسي لضمان نجاحه، إضافة لزيادة عدد الخبراء به.
جاء ذلك خلال استئناف لجنة التعليم بالحوار الوطني، مناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، اليوم، إن انعقاد الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي، هو توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا لإبداء الرأي في قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، فقد كان غير مقررا ضمن نقاشات هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن انعقاد لجنة خاصة جاء بعدما أبدت وزارة التعليم العالي بعض الملاحظات على مشروع القانون.
وأشار إلى أن ما يتردد داخل لجان النقاش ضمن بنود الجلسات هي آراء تعبر عن أصحابها، وليست على لسان الحوار الوطني كمجلس أمناء، مضيفاً أن النقاشات التي يتدخل فيها مديرو المنصة هي آراء تعبر عن أنفسهم، وليست تمثل مجلس الأمناء الحوار الوطني.
وأضاف: "البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الآراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطني، ولكنها هي مجرد آراء جرى الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأي يعبر عن صاحبه".
وتابع: "دائما داخل لجان الحوار وجلساته تتردد آراء مختلفة وكثيرة وأنه لا سقف لهذه الآراء، وهناك البعض يتعمد نسب هذه الآراء للحوار الوطني ولكن هذه الآراء تخص المتحدثين وفقط نحن من ندير، لا يصدر عن الحوار أي آراء على الإطلاق إلا ما يتفق عليه مجلس أمناء ويعلن رسميا عن مجلس أمناء الحوار الوطني".
وقال رئيس أمانة الحوار الفنية المستشار محمود فوزي، إن جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي، تأتي استكمالا للجلسة الأولى التي عقدت في يوم 31 مايو الماضي، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم.
وأضاف فوزي، خلال جلسة التعليم ضمن المحور المجتمعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم: "الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمور محل توافق وأخرى محل مناقشة، حيث وافت وزارة التعليم مشكورة مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ومن ثم أحالها مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني وها هنا اليوم نبدأ للمناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون".
وتابع: "كانت هناك رغبة واضحة في زيادة عدد الخبراء في المجلس وتقليل عدد الحكوميين باعتباره مجلس رسم سياسات، فمن الممكن أن يضم علماء وأدباء ومثقفين".
فيما قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استقلالية "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب"، هي المفتاح الرئيسي لضمان نجاحه، وبدون استقلالية المجلس، سينتهي بنا الأمر أن يكون لدينا مجلس مثل باقي المجالس".
وأضاف حسين خلال كلمته، أن تشكيل المجلس يتضمن 18 وزيرا ورئيس هيئة، يتواجدون مقابل 8 من الخبراء، والتصويت يكون بثلثي المجلس، وهذا يعني أننا نعيد إنتاج مجلس وزراء جديد.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن: "الحكمة من إنشاء هذا المجلس أن تكون قراراته وسياساته عابرة للحكومة ويضع السياسات العامة، ويأتي الوزير لتنفيذ هذه السياسات وليس العكس"، مشيرا إلى أن الضمان الرئيسي أن يكون عدد الخبراء نصف عدد التشكيل.
وتطرق عماد الدين حسين إلى أن نقطة هامة، وهى الهوية الوطنية والانتماء، مشيرا إلى أنه يجب التركيز على التربية القومية، وأن تكون هذه المادة متواجده بشكل أساسي للطلاب.
وتابع: "عدد كبير من الطلاب في المدارس الأجنبية الخاصة للأسف فكرتهم عن الانتماء غير موجودة.. لأن المادة ليست إجبارية".
وقال ممثلا وزارة التعليم العالي بجلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني عبير الشاطر ومصطفى إسماعيل، إن الوزارة تقترح فيما يخص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب إلغاء كلمة التدريب من اسم المجلس ليصبح "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار".
وأوضحت عبير الشاطر أنه نظرًا لأن التعليم والتعلم يشمل 3 أجزاء هي حركي ومعرفي ووجداني، والتدريب يمثل فرع من الجزء الحركي لعملية التعلم، لذلك فهو جزء صغير بالنسبة للتعليم.
وتابعت أنه من الصعب أن ينص القانون على كلمة توحيد سياسات التعليم؛ نظرًا لأنه من الصعب تنفيذ ذلك في ظل تنوع مجالات التعليم، مقترحة إزالة الكلمة على أن يكون البديل رسم سياسات مختلفة.
واقترحت أن يكون المسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" حتى تكون المهام الخاصة به تتضمن الأبحاث التي يستطيع الطلاب القيام بها والتي تختلف عن البحث العلمي، كما تضمنت المقترحات إجراء تغيير في هيكل المجلس والمكاتب التابعة له.
بدوره ثمن ممثل وزارة التعليم العالي المستشار مصطفى إسماعيل، جهود الحوار الوطني في مناقشة مشروع القانون.
وأشار إلى عمل الوزارة، على مشروع مجلس أعلى للتعليم العالي، موضحًا أنه لا يتعارض مع المجلس المقترح، بل يعد حلقة وصل بينه وبين المجالس المتخصصة المختلفة، واقترح أن يكون دور المجلس الرئيسي هو رسم السياسات الاستراتيجية للتعليم.
وقال وزير التعليم العالى الأسبق، أشرف الشيحى، إنه من الضرورى الإبقاء على كلمة توحيد سياسات التعليم، كهدف للمجلس، والذى يمكن الوصول إليه من خلال طرق مختلفة وأنماط تعليم مختلفة.
وأضاف أن وجود الوزارات فى تشكيل المجلس مهم ومطلوب، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أهمية ألا يتحول إلى مجلس وزراء مصغر، وأن تكون القرارات الصادرة عن المجلس بأغلبية ثلثى الأعضاء.
ورأى الشيحى ضم رئيس أكاديمية البحث العلمى لتشكيل المجلس بالقانون، وذلك حتى تجد أبحاثنا العلمية طريقها للتطبيق، مطالبا بزيادة الخبراء وأن يكون اتخاذ القرارات بثلثى الأعضاء.
ومن جهته، قال الدكتور صمويل عصام ممثل حزب المصريين الأحرار، إن الصورة المثلى لهذا المجلس، أن يكون مستقلا مع الإبقاء على البحث العلمى والتدريب فى مسماه، وأن يكون تابعا لرئيس الجمهورية، وأن يكون رئيس المجلس بشخصه.
وأكد ضرورة إضافة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تشكيل المجلس، وزيادة عدد الخبراء إلى 15 خبيرا وفق معايير الكفاءة والخبرات والإلمام بطريقة سير الأمور فى المراحل التعليمية المختلفة بشرط التفرغ التام لعمل المجلس، وأن ينعقد المجلس مرة شهريا.
وأكد الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه من الضرورى إنشاء هذا المجلس.
بدورها قالت وكيلة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الدكتورة راندا مصطفى، إن المجلس المقترح سيفك التشابك والاشتباك الحادث حاليا بين المجالس المختلفة المتعلقة بالتعليم.
وطالبت بإعادة النظر فى هيكل المجلس مقترحة أن يتم اعتماد نموذج الحوار الوطنى فيما يخص تحديد محاور التعليم، يضم كل محور لجان متخصصة.
وأكدت أهمية الإبقاء على كلمة التدريب فى مسمى المجلس، وكذلك الإبقاء على المسمى المجلس الأعلى، مضيفة أنه من المهم الإبقاء على تمثيل الوزارات من خلال خبراء الوزارات وليس الوزراء أنفسهم.
من جهته، أكد هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ضرورة الإبقاء على البحث العلمى فى المسمى الخاص بالمجلس على أن يتولى المجلس وضع خطة للبحث العلمى وربطها بخطط الاستثمار وغيرها.
واقترح أن يكون للمجلس تشكيلين الأول موسع يسمح بأكبر قدر من التمثيل، وآخر محدد يتولى إصدار القرارات.