الحوار الوطني.. مطالب بوضع سياسات استراتيجية للتعليم وربط مخرجاته بسوق العمل

فوزي: قرارات الأعلى للتعليم ستكون إلزامية عند إصدار القانون
النائبة رشا كليب توصي بتحديد الاحتياجات المالية لقطاع التعليم
أكد مشاركون في الجلسة النقاشية للجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني، ضرورة وضع سياسات استراتيجية للتعليم تتميز بالاستدامة، مشيرين إلى أنه من المهم وجود وزراء في تشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، على أن يكون عدد الوزراء أقل من عدد الخبراء.
جاء ذلك خلال استئناف لجنة التعليم بالحوار الوطني مناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إن قرارات المجلس الوطني الأعلى التعليم والتدريب تكون إلزامية حينما يتم إقرار القانون ومروره بكل الإجراءات القانونية، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، لافتًا إلى أنه في تلك اللحظة ستكون القرارات إلزامية وعلى المؤسسات احترامها.
وأضاف فوزي، أن الاتفاق العام، كان على حضور التنفيذيين والخبراء، لأنهم يملكون المعلومات والرؤى للواقع والوضع الحالي، متابعا: "القرار يؤخذ بالأغلبية، والتوازن حتى لا يكون القرار حالما وفوق الطموحات، ويكون عمليا ويمكن تنفيذه".
كما أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن المرأة مشاركة بقوة في جلسات التعليم والأسرة، مضيفًا في تعقيبه بالجلسة الثانية الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، أن المشاركين طالبوا بتوحيد السياسات التعليمية حتى يتحقق مبدأ العدالة.
واستعرض رئيس الأمانة الفنية، نتائج الاستبيان الذي طرحته الأمانة الفنية على الموقع الإلكتروني للحوار الوطني، وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، والتي تضمنت تأييد 41 شخصا لإبقاء البحث العلمي في مسمى المجلس، فيما عارض ذلك 11 شخصا.
وجاءت نتائج السؤال حول ضم الوزراء لتشكيل المجلس المقترح بتأييد شخصين لضم الوزراء كما نص المقترح، وتأييد سبعة أشخاص بشرط أن يكون عدد الخبراء مساوٍ لعدد الوزراء، فضلًا عن موافقة 20 شخصا على وجود الوزراء على أن تكون الأغلبية للخبراء.
وأكد أن هذه الاستبيانات تؤكد أن الحوار الوطني ليس فقط ما يتم في جلسات المناقشة بالحوار الوطني، ولكن هناك تفاعل بين الحوار والمواطنين، داعيا الجميع للمشاركة في هذه الاستبيانات.
من جانبها قالت النائبة أمل العصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إنه من الضروري الإبقاء على البحث العلمي في مسمى المجلس المقترح، نظرًا لأنه أحد مؤشرات جودة التعليم، وأساس مهم لتطوير الصناعة وتحقيق التنمية.
وأكدت أهمية وجود رؤية استراتيجية للتعليم، ووضع أطر عامة وأهداف محددة، حيث تقوم الجهات المختلفة باختيار طرق الوصول لهذه الأهداف، مشيرة إلى أهمية أن يتم الإبقاء على مصطلح التدريب؛ وذلك نظرا لأنه يستمر إلى مراحل ما بعد التعليم ويسهم في تطوير المنظومة، مشددة على ضرورة زيادة عدد الخبراء في تشكيل المجلس وتقليل عدد الوزارات الممثلة.
بدورها قالت النائبة سلوى الحداد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، إنه من المهم الإبقاء على البحث العلمي والتدريب في مسمى المجلس المقترح، وأن يكون من اختصاصه أن ترفع إليه تقارير من الوزارات المختلفة المسئولة عن تنفيذ السياسات التعليمية، وأن يكون رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية بشخصه.
وأشارت إلى أهمية أن يتم الاكتفاء بالوزارات المعنية بالتعليم وأن يكون عدد الخبراء أكثر من الوزراء، وأن يتم الاستعانة بالباحثين الشباب، لافتة إلى إمكانية الاستعانة بشباب تنسيقية شباب الأحزاب، لما لهم من أفكار متجددة ومتطورة.
من جانبه قال حسام الدين توفيق عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه من المهم تضمين مصطلح الابتكار لمسمى المجلس، لأهمية الابتكار في العصر الرقمي الذي نعيشه.
وأشار إلى ضرورة ان يكون دعم المعلم ماديا ومعنويا وتنمية قدراته ضمن أهداف المجلس المقترح، وكذلك ربط مخرجات التعليم والتعلم بسوق العمل.
وأكد ضرورة وجود عدد أكبر من الوزراء في تشكيل المجلس "مجلس وزراء مكبر للتعليم "؛ لان الوزراء هم المنوطين بتنفيذ هذه الاستراتيجيات والعيوب الثغرات الموجودة على أرض الواقع.
بدوره، قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه من المهم الفصل بين واضع السياسات ومنفذ السياسات، مؤكدا ضرورة رسم سياسات لمواجهة التحديات التي يفرضها تسارع التطور التكنولوجي.
وأكد ضرورة وضع سياسات استراتيجية للتعليم تكون مستدامة بغض النظر عن شخص الوزير ولا يتغير بتغيره موضحا أنه من المهم وجود وزراء في تشكيل المجلس على أن يكون عدد الوزراء أقل من عدد الخبراء.
وأوصت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باتفاقها تمامًا مع مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الذي يعكس الإرادة السياسية الحقيقية للاهتمام بالتعليم.
وأوضحت "كليب"، خلال كلمتها في في الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي حول التعديلات المقترحة بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أن أهمية إنشاء المجلس تأتي لكونه سيكون الفاعل الرئيسي لإيجاد حلول مقبولة للمشكلات التي يعاني منها النظام التعليمي في مصر، وسيسهم في ضمان استدامة السياسات التعليمية وتحديثها لتحقيق أهداف النظام التعليمي في إطار الرؤية الوطنية الشاملة.
فيما أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أنه لا بد من ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، منوها بأن مشكلة التعليم لا تكمن فقط في المناهج، لكن في الدعم الموجه للمدارس.
وأضاف الشهابي، أن المجلس الوطني في حاجة لوجود التشكيل الوزاري وهذا العدد من الوزراء، منوهًا بأن المجلس هو مجلس تنفيذي وليس وضع السياسات، وتوحيد السياسات بين الوزارات المختلفة، لكن الأهم الذي يجب العمل عليه هو ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.