قال عبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق فى التعليم وعضو شبكة معلمى مصر انه لم يتأكد من نتيجة اجتماع الوزير مع النقابة ، ولكنه سمع ان الذين لم يدخلوا امتحان الكادر من الأساس سيمتحنون فى مايو اما الذين لم يجتازوا اختبارات اغسطس الماضى فامتحانهم سيكون فى ابريل كما كان مقررا له من قبل . وأضاف أن هذه النتيجة التى تم التوصل اليها لا تعنى الا ان وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين مصممون على التحايل على القانون رقم 155 لسنة 2007 والذى يقضى بصرف المرحلة الثانية من الكادر بدء من اول يوليو 2008 ، وتؤكد النتيجة ايضا صحة وجهة نظر روابط المعلمين وهى ان اختبارات الكادر غير مجديه و جاءت لتجزئة عملية صرف الكادر والتحايل على الوعد الرئاسى وقانون 155 . وقال طايل ان ممثل النقابة غير شرعى لأن مصالحه تتعارض مع مصالح المعلمين لامتلاكه مدارس خاصة وبالتالى من مصلحته تأجيل صرف الكادر ، مع العلم بأن المدارس الخاصة بدأت فى استلام اموال الكادر من أولياء الامور . وأكد ان الوزارة غير جادة فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وانهم لن يتخلوا عن مطالبهم والتى تتلخص فى وضع حد ادنى للاجر الاساسى للمعلم ليكون 1200 جنية عند بدء التعيين مع صرف بدل سنوات الخبرة وبدل طبيعة العمل وتعديل القوانين المرتبطة بالحريات النقابية والتى تسمح بالتعددية النقابية. وأشار الى ان الهيئة التنسيقية للاداريين والمعلمين ستعقد اجتماعات فى الفترة القادمة لمعرفة افضل السبل التى ستتخذ فى الفترة القادمة معربا عن فرحتة بهذا التحالف الذى تم بين المعلمين والاداريين للدلالة على انهم اسرة تعلمية واحدة وان توقف اى منهم عن العمل سيؤدى الى خلل فى العملية التعليمية . وأكد عبد الناصر اسماعيل امين اتحاد المعلمين بالجيزة وعضو شبكة معلمى مصر انه اذا لن تتم الاستجابة لمطالبهم فاضرابهم مستمر عن العمل . واشار حسن العيسوى الامين العام لحركة معلمون بلا نقابة الى ان نتيجة اجتماع الوزير مع ممثلى النقابة ايا كانت فهى لا تعنيهم وذلك لان المعلمين هم اصحاب القضية ذاتها اما ممثلو النقابة الذين اجتمع معهم الوزير فهم فاقدوا الشرعية القانونية لانتهاء مدة انتخابهم ، وتساءل عن اصرار الوزير على التحاور مع فاقدى الشرعية ولماذا كل هذا التعالى ورفضه التحاور مع اصحاب القضية الحقيقيين . وقال العيسوى انهم سيرفعون دعوى على النقابة العامة للعاملين بالقاهرة وامينها العام ومطالبتهم بعدم صرف جنية واحد من اموال المعلمين لانتهاء شرعيتهم القانونية مع فتح باب الترشيح لاختيار من يمثل المعلمين بحق . وطالب المسئولين بأن يوضحوا له كيف يتم صرف المرحلة الاولى من الكادر للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى المكتبة طبقا للقانون 155 لسنة 2007 ثم يرفضوا الان صرف المرحلة الثانية من الكادر لهم نظرا لعدم احقيتهم فيه . إلى ذلك تواصل اعتصام اداريى ومعلمى المحافظات المختلفة فكتب محمد نصار من كفر الشيخ انه اعتصم اكثر من 3500 معلم وادارى لليوم الثانى على التوالى امام مديرية التربية والتعليم والادارات المختلفة بكفر الشيخ لعدم صرف حافز الاثابة 50% كاملة مرة واحدة وصرفها على ثلاث دفعات . وفى اسيوط كتب يونس درويش :احتشد اكثر من 1500 من العاملين الاداريين بالادارات التعليمية مضربين عن العمل امام الادارات والمدارس المختلفة بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وابنوب ومدينة اسيوط منددين بسياسة وزارتى التربية والتعليم والمالية فى تطبيق الكادر او صرف حافز الاثابة لهم اسوة بالمعليمن رغم انهم يتحملوا المسئولية الكبرى فى اعداد كشوف الحوافز الخاصة بالتعاملات المالية . وهددوا اثناء اضرابهم بانهم لن يشاركوا فى اعداد كشوف الماليت والامتحانات الخاصة بالمدرسين والطلبة اذا لم يتم معاملتهم مثل المعلمين . ومن أسوان كتب محمد المناعى و عصمت توفيق :اعتصم اليوم نحو 200 عامل وأدارى تابعين لمدرية التربية والتعليم داخل مبنى الوحدة المحلية بمجلس مدينة أسوان وذلك للمطالبة بصرف 50% حافز الإثابة . وقام الاداريون في مديرية التربية والتعليم باضراب عن العمل داخل مكاتبهم طوال اليوم في كافة المدارس والادارات التعليمية بالمحافظة للمطالبة بالحصول علي 75% حافز الاثابة و75% حافز المحليات وذلك في اطار تصعيد الاجراءات التي بدات امس باعتصام في العمل لمدة ساعتين امس . وكتب عمرو بحر من الوادى الجديد :اعتصم عدد كبير من الاداريين العاملين بالتربية والتعليم امام ديوان المديرية بالخارجة وطالبوا بصرف حافز الاثابة بنسبة 50% ورفعوا لافتات تندد بعدم التفرقة وتطالب بصرف الحافز ومكتوب عليها لا للتفرقة في صرف حافز الاثابة 50% للاداريين مستنكرين تصريحات وزير المالية والتربية والتعليم والتنمية الادارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة . وسادت حالة من الارتباك والسخط بين مدرسى الكادر بمديرية التربية والتعليم بقنا وذلك كما نقل حمادة عاشور مراسل الشروق، وذلك بسبب عدم أكتمال النصاب القانونى على أكثر من 90% من المدرسين الذين سيصرفون الكادر والذى كان مقررا صرفه خلال هذه الايام بناء على تصريح سابق لوكيل وزارة التربية والتعليم ورفع قيمة البدل فيه من 150 جنيه إلى 315 جنيه - ورفض مديرى المدارس الامضاء على كشوف المستحقين نظرا لعدم أكتمال النصاب القانونى عليهم.
