محافظ أسيوط يناقش تنفيذ خطة الرصف بالقرى والمراكز وفقا للاشتراطات ومعايير الجودة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية من بينها مسئولي مديرية الطرق والهيئة القومية للطرق ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة، والتأكيد على الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلافها أو تكسيرها.
كما لفت إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري وتفقد أعمال ومراحل التنفيذ والاطمئنان على جودة الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بقطاع الرصف باعتباره أحد شرايين التنمية وفقًا لرؤية مصر 2030 واسراتيجية التنمية المستدامة.
يأتي ذلك خلال لقائه المهندس أسامة أحمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، والمهندس محمد جمال نائب مدير مشروع الرصف بالمحافظة.
وناقش المحافظ، خطة الرصف بالمراكز والقرى وفقاً للاشتراطات والمعايير والجدول الزمني المقرر، كما تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة الرصف للعام المالي الماضي بمراكز وقرى المحافظة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بالشوارع والطرق الداخلية ومناقشة المعوقات والحلول لتنفيذ أعمال الرصف وفقاً للخطة الزمنية المقررة.
وشدد المحافظ على تنفيذ أعمال الرصف بكل المراكز والقرى أو خطة إعادة الشيء لأصله وصيانتها بناءً على الخطة الموضوعة، ووفقاً للجدول الزمني المقرر دون أي تهاون أو تقاعس لتقديم خدمات أفضل للمواطنين؛ تنفيذاً لاهتمامات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق، مشيراً إلى العمل على تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين مع التشديد على الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير لهذه الطرق.
وأشار إلى تقديمه لكل سبل الدعم والإمكانات المتاحة، وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والانتهاء منها في المواعيد المقررة، لافتا إلى زيادة مشروعات الرصف التي يتم إسنادها إلى مشروع الرصف بالمحافظة لزيادة موارد المشروع وتحقيق أقصى استفادة للعاملين به، وزيادة موارد المحافظة للإنفاق منها على مشروعات البنية الأساسية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.