محافظ أسيوط يناقش خطة الرصف بالقرى والمراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من بينهم مسؤولو مديرية الطرق والهيئة القومية للطرق ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة، والتأكيد على الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلافها أو تكسيرها، لافتًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف، سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري وتفقد أعمال ومراحل التنفيذ والاطمئنان على جودة الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بقطاع الرصف، باعتباره أحد شرايين التنمية، وفقًا لرؤية مصر 2030 واسراتيجية التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه المهندس أسامة أحمد، مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، والمهندس محمد جمال، نائب مدير مشروع الرصف بالمحافظة.
وناقش المحافظ- خلال اللقاء- خطة الرصف بالمراكز والقرى وفقًا للاشتراطات والمعايير والجدول الزمني المقرر، كما تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة الرصف للعام المالي الماضي بمراكز وقرى المحافظة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة بالشوارع والطرق الداخلية ومناقشة المعوقات والحلول لتنفيذ أعمال الرصف وفقًا للخطة الزمنية المقررة.
وشدد المحافظ على تنفيذ أعمال الرصف بكافة المراكز والقرى أو خطة إعادة الشيء لأصله وصيانتها، بناءً على الخطة الموضوعة ووفقًا للجدول الزمني المقرر دون أي تهاون أو تقاعس لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذًا لاهتمامات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق، مشيرًا إلى العمل على تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين مع التشديد على الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير لهذه الطرق، لافتًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم والإمكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والانتهاء منها في المواعيد المقررة، لافتا إلى زيادة مشروعات الرصف التي يتم إسنادها إلى مشروع الرصف بالمحافظة لزيادة موارد المشروع وتحقيق أقصى استفادة للعاملين به وزيادة موارد المحافظة للإنفاق منها على مشروعات البنية الأساسية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.