غليان في مجلس الشعب بعد الموافقة على احتجاز الضباط للمواطنين بدعوى المرض النفسي

أعادت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب يوم الإثنين صياغة 13 مادة من مشروع قانون الصحة النفسية المعروضة على المجلس وهى المواد: «721، 13، 14، 24، 25، 36، 42، 43، 46، 47، 50، 51،».
وشهد اجتماع اللجنة برئاسة الدكتورة آمال عثمان العديد من الخلافات والمشاجرات بين نواب الأغلبية والمعارضة من ناحية، ووزارة الصحة من ناحية أخرى، وشهد الاجتماع غضبا وثورة من نواب المعارضة سعد عبود وطلعت السادات ومحمود أباظة حول المادة «14» من القانون والتى وصفها النواب بأنها قانون طوارئ جديد، حيث تنص بجواز قيام أحد ضباط قسم الشرطة أو أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثالثة أو أحد الإخصائيين الاجتماعيين أو مفتشى الصحة أن يدخلوا مريضا دون إرادته إلى إحدى منشآت رعاية الصحة النفسية.
وعلق النائب طلعت السادات على نص المادة قائلا: «الله ده الحبايب كلهم رايحين» فى إشارة للصلاحيات الممنوحة لرجال الشرطة حجز أى مواطن بادعاء أنه مريض نفسى، وطالب السادات بحذف المادة لأنها تعتبر قانون طوارئ جديدا يضرب الحريات فى مقتل، وقال سعد عبود إن هذه المادة سوف تؤدى إلى حرب أهلية بين الناس وبعضهم البعض وأيدهما د. جورجيت قلينى وكمال الشاذلى، بينما طلب د. زكريا عزمى أن تلغى الفقرة الخاصة بضباط الشرطة مع السماح لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو مفتش الصحة بحق إدخال المريض وسأل وزارة الصحة: إيه الحكمة من المادة دى؟
من جانبه دافع د. ناصر لوزة الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية عن المادة «14» قائلا: إن إلغاء هذه المادة سوف يزيد عدد المرضى النفسيين الموجودين فى الشوارع وإشارات المرور، حيث إن رجال الشرطة هم الذين يقومون باستقدامهم إلى مستشفيات الصحة النفسية وفقا لأحكام القانون رقم 24، وحول إعطاء المادة للأطباء غير المتخصصين أيضا حق إدخال المواطن إلى مستشفيات الصحة النفسية، قال لوزة إن المؤسسات الطبية على مستوى العالم تجيز لأى طبيب إدخال المرضى إلى المصحات النفسية دون اشتراط أن يكون متخصصا.
وتدخل المستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل بحسم الخلاف على المادة مقترحا أن يتم تعديلها بحيث يعطى لضباط الشرطة وللأقارب من الدرجة الأولى أو أى طبيب حق إدخال أى شخص لمستشفيات الرعاية النفسية لفحصه بشرط أن يعرض على النيابة أولا حتى لا يحدث أى تلاعب من قبل رجال الشرطة أو حتى بعض الأقارب، ووافقت اللجنة عليه.
كما اعترضت النائبة د. جورجيت قلينى على المادة الأولى حول تعريف الاضطراب النفسى الذى ينص على اختلال أى من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية أو تفقده الشعور أو الاختيار، وقالت إن هذا التعريف فضفاض وتابعت قائلة: «يعنى لو مش متكيفة مع البرلمان ترفع عنى العقوبة لو ارتكبت أى جريمة»، ورد عليها النائب كمال الشاذلى: «ياجورجيت البرلمان بيئة سياسية مش اجتماعية».
جدير بالذكر أن الدكتور فتحى سرور أثناء إحالته قانون الصحة النفسية إلى اللجنة التشريعية وصف المادة «14» بأنها من أخطر المواد فى القانون.