"الشعب" يقر حقوق العاملين بالشركات التى تم تصفيتها

فى الوقت الذى انشغل فيه النائب أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، فى ترتيبات انتخابات مجلس الشورى التى ستجرى غدا، اضطرت لجنة القوى العاملة والشئون التشريعية بمجلس الشعب إلى مناقشة اقتراح مشروع القانون المقدم من "عز" والخاص بإعطاء أولوية لحقوق العمال من مرتبات وأجور الشركات التى صدر لها قرار بالتصفية على أن تسبق حقوق العمال أية جهة أخرى.
بدأ الاجتماع بعد ساعة من الوقت المحدد له رغم حضور العديد من قيادات المجلس فى مقدمتهم عبد العزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب والدكتورة أمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية وعبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية والدكتور رمزى الشاعر والمستشار محمد الدكرورى اعترض النائب المستقل علاء عبد المنعم على تأخر الاجتماع، وقال لابد أن تحترم مواعيد اللجنة مش نقعد نستنى وزارة العدل وتساءل قائلاً: "أين مقدم مشروع القانون" قاصداً عز.
لافتاً إلى أنه طبقا للائحة لابد أن يكون صاحب الاقتراح موجوداً حتى يتم مناقشته وقال "إحنا ورانا أشغال ووقفة احتجاجية من أجل الشعب الفلسطينى" ورد عليه حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة، قائلاً: المزنوق يمشى ويستأذن، وحاولت الدكتورة أمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية امتصاص غضب عبد المنعم وطالبته بالجلوس بجوارها، فيما غادر الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية الاجتماع قبل بدئه.
حاولت الدكتورة أمال عثمان شرع القانون فى ظل غياب "عز" عن حضور اجتماع اللجنة، وقالت إن هدف مشروع القانون هو حماية حقوق العمال، وبأن تكون لها الأولوية فى السداد قبل حقوق الخزانة العامة أو أى رسوم ومنها الرسوم القضائية.
فيما أيد النائب علاء عبد المنعم اقتراح مشروع القانون المقدم من عز ووصفه بالجيد لكنه اعترض على الصياغة ووصفها بالمصيبة، ثم قال: بصراحة أنا متعجب من تصنيف نواب الشعب إلى ثلاث درجات سوبر ولوكس وعادة ورد عليه مجاوره "هو إحنا قاعدين عند محل أبو طارق".
وقال علاء إن مشروعات القوانين المقدمة من النائب أحمد عز تأخذ وجه السرعة مستنداً إلى التعديلات التى ادخلها على قانون حماية الآثار وقانون الاحتكار والقانون المعروض الآن وتساءل قائلاً لقد تقدم نواب المعارضة بالعديد من المشروعات الهامة ولم ترى النور منذ ثلاث سنوات وقال تقريبا إحنا نواب عادة بصراحة أنا مستاء من هذا التمييز بين نواب البرلمان وأيده فى ذلك النائب الإخوانى رجب أبو زيد مستند لأعلى مشروعات القوانين التى تقدم بها حول المعاش المبكر والقضايا العمالية، وقال ومع هذا فإننى أوافق على مشروع "عز".
وكالعادة وجه عدد من نواب الأغلبية الشكر إلى عز لتقديمه هذا المشروع لمواجهة ما يحدث للعمال من بطش وتشريد، وأكد أن برنامج الخصخصة وراء ضياع العمال وتشريدهم واستمرار اعتصاماتهم على أسوار مجلس الشعب والشورى، وقالت النائبة ابتسام رجب إنه كان يجب عند إبرام عقود بيع الشركات أن يكون هناك بند على ضرورة حصول العمال على مستحقاتهم المالية فى حالة تصفية الشركة، وأن تكون لهذه المستحقات الأولوية قبل أى مستحقات أخرى.
وشهد الاجتماع مفاجأة مدوية، حينما تحفظت وزارة المالية على مشروع القانون بعد أن أعلن ممتاز السعيد، مستشار وزير المالية على القانون، أن التقاضى مع العمال سوف يؤثر ويخل بحقوق الخزانة العامة وتوقع أن يكون له تأثيره على النفقة، ورد عليه مجاور قائلاً لن نمشى النفقة وهذا المشروع خاص بالأجور والمرتبات والمستحقات المالية الأخرى للعمال لدى الشركات التى صدر لها قراراً بالتصفية.
واشترط عبد الحميد إبراهيم، مستشار وزير الاستثمار، النص على حماية حقوق المستحقين وليس العمال فقط، ووافقت اللجنة المشتركة فى نهاية الاجتماع على اقتراح مشروع القانون بعد إعادة صياغة المادة الوحيدة فى مشروع.