يناقش مجلس الشعب غداً، الخميس، خلال جلساته تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية عن اقتراح مشروع قانون مقدم من النائب أحمد عز بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال. يتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على أن يقوم بدفع المبالغ المستحقة للخدم والكتيبة والعمال وكل عامل آخر والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين وتستوفى هذه المبالغ من أموال المدين بها قبل أى حق آخر ولو كان ممتاز إيما فى ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الخطط والترميم أو كان مضموناً بحق عينى تبقى آخر. وكان النائب أحمد عز قد تقدم بتعديل فى المادة 1141 من القانون المدنى بحيث يكون الامتياز لحقوق العمال، أياً كان نوعها طالما ناشئن عن علاقة العمل المرتبة الأولى الأسبق بإطلاق أى حق امتياز آخر، ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح عز وأحالته للجنة التشريعية، التى رأت ألا يكون التعديل فى القانون المدنى، لأنه سيحدث خلخلة وتعارضاً بين بنود ذات المادة، بالإضافة إلى تضاربها مع المادة السابقة من القانون رقم 12 لسنه 2003 بإصدار قانون العمل، ورأت اللجنة أن يكون التعديل من خلال إصدار قانون مستقل ينص فى مادته الأولى على إقرار مرتبة امتياز لحقوق العمال على جميع أموال المدين مع إلغاء كل حكم يخالف نص القانون.