وزيرا التنمية المحلية والهجرة ومحافظ الغربية يتفقدون مركز السلامة الوطنية والمركز التكنولوجي

• محافظ الغربية: المحافظة لديها 12 مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظة تم تطويرها
تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والمركز التكنولوجي بالديوان العام، وذلك في إطار زيارتهما الحالية لمحافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك حضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد آمنة، أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة؛ يهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة.
وأضاف، أن المركز سيساهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية، وترشيد الأعباء المالية، إلى جانب تقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.
ومن جهتها، أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بمستوى مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، ويعد هذا المركز إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، لما فيه من إمكانيات وسبل تواصل حديثة تساعد على التدخل السريع وقت حدوث الأزمات.
وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المركز سيخدم عقب افتتاحه محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط، ويتم إنشاؤه على مساحة 285 مترا مربعا داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 مليون جنيه، ووصلت نسبة الأعمال به إلى 100%، وسيربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.
وفي ذات السياق، تفقد وزيرا التنمية المحلية والهجرة ومحافظ الغربية المركز التكنولوجي بالديوان العام، والذي تم إنشائه وافتتاحه داخل الديوان العام بتكلفة 1.5 مليون جنيه لتقديم أكثر من 49 خدمة إلى جانب تلقي الشكاوى.
وأكد، أن المركز التكنولوجي يعمل ضمن بروتوكول تشغيل المراكز التكنولوجية، والموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التنمية المحلية، حيث يسمح هذا البروتوكول بالربط بين إدارات الديوان وجميع مديريات الخدمات والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، من خلال منظومة الصادر والوارد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى احتواء المركز على الخدمات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة المرتبطة شبكات الإنترنت والاتصالات، في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي.
وأوضح رحمي، أن المحافظة لديها 12 مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظة تم تطويرها لتقديم الخدمات المميكنة، وحصلت 10 مراكز منها على شهادة الأيزو 9001، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير العمل الإداري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع خطط التنمية على أرض الوطن.
وقال المحافظ، إن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة يتكون من 12 شباكا تم تخصيص أحدهم لذوي الاحتياجات الخاصة، وآخر للاستعلام والرد على استفسارات المواطنين، كما تم تخصيص شباكان لخدمة المواطنين لتلقي الشكاوى و4 شبابيك للاستعلامات عن جميع الطلبات المقدمة لإدارات الديوان "التخطيط، خدمة المواطنين، خزينة، طلبات المرافق"، إلى جانب تخصيص شباكان لطلبات مركز المعلومات والمرافق "طلب تصاريح الحفر، طلبات كارت الوصف" وشباكان لخزينة التحصيل، مشيراً إلى أن المركز يحتوي على 25 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و10 إسكانر، وبه وحدة ترتيب أدوار ونداء آلي لمنع التكدس.
وأضاف رحمي، أن المركز يهدف إلى الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، من خلال ميكنة الخدمات ضمن المجال التحول الرقمي، توفير تقارير لمؤشرات الأداء، توفير متابعة دورية لنسب إنجازات الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وجارِ تدريب العاملين لتفعيل جميع إدارات الديوان وربطها بالمركز التكنولوجي، مشيراً إلى أن المركز تلقى في اليوم الأول من عمله 80 طلبا بواقع "23 طلب تصريح حفر أهالي، 3 طلبات سداد عام، 21 طلب شكوى، 33 طلب عاما".
ولفت المحافظ، إلى تدريب عدد من الكوادر البشرية التي كانت تعمل بالمحافظة على منظومة خدمة المواطنين، ضمن خطة تستهدف حوكمة مجال تقديم الخدمات للمواطنين؛ لتحقيق أكبر قدر من الشفافية ورضاء المتعاملين، في إطار من الميكنة للحفاظ على جودة وسرية المعلومات والبيانات.