«سيتى جروب»: مصر لن تخفض قيمة الجنيه حتى سبتمبر المقبل

المصرف الأمريكى: عائدات السياحة ومبيعات الأصول الحكومية تخففان الضغط على الاقتصاد المصرى
توقع مصرف «سيتى جروب» تجنب مصر لخفض قيمة الجنيه حتى سبتمبر المقبل على الأقل، مرجعا ذلك إلى عائدات السياحة الوفيرة المتوقعة، ومبيعات الأصول الحكومية، واللتين ستخففان الضغط الملقى على عاتق الاقتصاد المصرى، وفقا لبلومبرج.
وقال لويس كوستا، الرئيس العالمى للائتمانات السيادية فى الأسواق الناشئة بالبنك الأمريكى، «توقعاتنا التشاؤمية للاقتصاد المصرى وصلت إلى ذروتها جزئيا»، مضيفا أن تراجع أزمة العملات الأجنبية فى البلاد، وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، دفعا «سيتى جروب» إلى «تبنى توقعات أكثر إيجابية» للسندات المقومة بالجنيه المصرى والدولار على المدى القصير.
وبحسب كوستا، تخلى متداولو المشتقات المرتبطة بالجنيه عن رهاناتهم على سماح السلطات المصرية للعملة بالهبوط بشكل حاد مرة أخرى فى الأشهر المقبلة، بعدما فقد نصف قيمته فى أعقاب سلسلة من خفض التى اندلعت منذ مارس 2022.
وأوضح أن أى قرار بشأن خفض قيمة العملة المصرية قد يُؤجَل حتى سبتمبر المقبل، بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولى لمدى الالتزام ببرنامج إنقاذ تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، أو بعد شهر من ذلك التاريخ خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى مدينة مراكش المغربية.
وتابع الرئيس العالمى للائتمانات السيادية فى الأسواق الناشئة بالبنك الأمريكى، الذى يشغل أيضا منصب رئيس الإستراتيجية فى وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يمكن أن يشكل موسم الصيف الحالى فترة استقرار مهمة على المدى القصير، حتى نبدأ فى الحصول على بيانات أكثر واقعية مجددا فى سبتمبر وأكتوبر».
ورغم ترجيحات «الاستقرار المعقول» للعملة المصرية خلال الشهرين المقبلين، توقع «سيتى جروب» ضعف الجنيه مجددا ليسجل الدولار 36 جنيها، بحلول نهاية 2023، ووصوله إلى عتبة 37 جنيها فى العام المقبل، حسبما قال الخبير الاستراتيجى المقيم فى لندن، مضيفا أن العملة المصرية تتحرك حاليا ضمن «نطاق تقييم محايد».
وصعدت العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل ثلاثة شهور بنسبة 1% تقريبا هذا الشهر إلى 33.2 مقابل الدولار أمس الخميس، بعدما ارتفعت بنسبة 9% فى مايو الماضى، الذى يعد أفضل شهر لها منذ فبراير 2017، بينما يتداول الجنيه بالقرب من 30.9 فى السوق الفورية، بعد مسيرته الهبوطية منذ مارس الماضى.
وتحتاج مصر لفتح روافد تمويل خارجية جديدة لتلبية الطلب المتراكم لديها على العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى، فيما لم تتلق مليارات الدولارات من التمويل الموعود من دول الخليج بعد.
وتقلصت تكلفة التحوط من مخاطر ديون مصر المتعثرة بنحو 350 نقطة أساس بعدما وصلت إلى مستوى قياسى بلغ 1486 أعلى من سندات الخزانة الأمريكية فى منتصف مايو الماضى، عندما كافحت الحكومة المصرية للحصول على قروض جديدة من الخارج.
ويرر كوستا أن «خفض الجنيه المصرى قد لا يعنى بالضرورة انتهاء أزمة نقص الدولار محليا.. الحل فى صفقات الاستثمار الأجنبى المباشر».
واختتم بقوله «يجب على الحكومة المصرية الآن التركيز على عقد حفنة من الصفقات على أقل تقدير، مع تقديم تصور واضح للأسواق حول برنامج الخصخصة على المدى الطويل، وأن يكون هذا البرنامج قابلا للتحقيق بنسبة 50% على الأقل».