نائب المرشد: اعتقال 32 ألف إخوانى خلال عشر سنوات

دعا د. رشاد البيومى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين كل القوى السياسية الوطنية للاجتماع على كلمة سواء لمواجهة الانسداد السياسى الذى تسبب فيه النظام الحاكم، مطالبا بضرورة التوحد لمواجهة «السىئ» الذى أطاح بكل ما هو طيب فى هذه الأمة.
وانتقد البيومى خلال الندوة التى عقدتها لجنة سجناء الرأى بمقر حزب الكرامة مساء أمس الأول بعنوان «التضامن مع محمود عزت وعصام العريان ومعتقلى الرأى وحرية التعبير»، الاعتقالات التى يشنها النظام فى صفوف جماعة الإخوان، مشيرا إلى اعتقال 32 ألف إخوانى خلال عشر سنوات، منهم 2369 فى 2007 و2871 فى 2008، و5220 فى 2009، كما اعتقل 376 إخوانيا خلال الشهور الثلاثة الماضية فقط.
وقال نائب مرشد الإخوان إنه صدر 6 آلاف حكم قضائى بشأن عدد مرشحى الإخوان فى المجالس المحلية، مؤكدا أنه لم ينفذ منها أى حكم حتى الآن كما حدث فى أحكام انتخابات الشعب لعام 2005 وانتخابات الشورى 2007 والبالغ عددها 108 أحكام.
وأكد أن النظام أغلق 78 شركة إخوانية ،وتساءل: هل كتب على الإخوان أن يعيشوا شحاتين ومتسولين؟!
كما أكد أنه تم تعذيب عدد من الإخوان بداخل السجون ومنهم مسعد قطب فى مقر أمن الدولة بجابر بن حيان، بالإضافة لقتل 14 إخوانيا خلال انتخابات مجلس الشعب الماضية.
ووصف د.عبدالحليم قنديل منسق حركة كفاية، الأحكام التى تصدر ضد الإخوان بالمزاجية، مؤكدا أنها تصدر بناء على قرار جمهورى وليس على القوانين، كما يجب أن يكون الامر.
وحذر من استمرار صدور البيانات التى تطالب النظام بتعديل الدستور لكونها تضفى عليه الشرعية التى لا يستحقها، مشيرا إلى أن استمرارها سيحول الانتخابات البرلمانية المقبلة والرئاسية لفيلم كارتونى تشارك فيه جميع قوى المعارضة.
وقال عبدالغفار شكر القيادى اليسارى «طالما قبلنا بتعرض أحد التيارات للقمع المستمر فإننا سنقبل بممارسة ذلك القمع ضد باقى التيارات»، واصفا جماعة الإخوان بالقوة السياسية ذات التنظيم الدقيق والقاعدة الجماهيرية العريضة.
كما طالب النائب حمدين صباحى، وكيل مؤسسى حزب الكرامة السابق بالإفراج عن المسجونين من جماعة الإخوان، مستنكرا إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية.
وأكد أن ما يحدث فى مصر من انتهاك للحقوق والحريات لن ينتهى بتعديل مواد الدستور الثلاثة «76و77 و78»، داعيا لوجود نظام ديمقراطى جديد.
وأكد محمد بيومى، المنسق العام لحزب الكرامة، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستتم بالتعيين، مرجعا ذلك لما نتج عن التعديلات الدستورية الأخيرة من إلغاء الانتخابات الفعلية.