محمود فوزي: الحوار الوطني بحضور ممثلي كل الجهات.. ومؤتمر صحفي للمنسق العام قبل الانطلاق

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه سيسبق يوم 3 مايو الذي ستبدأ فيه جلسات الحوار الوطني مؤتمر صحفي للمنسق العام؛ يشرح فيه الترتيبات بشكل كامل، ويوضح الوضع للرأي العام.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «ما يدور داخل مجلس الأمناء أننا لدينا حد أدنى 3 أيام في الأسبوع، وسيكون هناك يوم مخصص للمحور السياسي ويوم للمحور الاقتصادي، وكل يوم يناقش محور من المحاور، وكل يوم به من جلستين إلى ثلاثة، حسب وقت كل جلسة وهو الحد الأدنى».
وتابع: «وكل جلسة سيكون لها جدول أعمال معلن معروف موضوعه ومن سيحضر من مقدمي المقترحات والقوى السياسية وممثلي الجهات المعنية والخبراء المختصين».
واستطرد: «الأمانة الفنية للحوار الوطني حاضرة لجميع الجلسات، ومن الناحية اللوجستية مسؤولية وإدارة الجلسة منوطة للمقرر والمقرر المساعد، وسنكون متواجدين للمساعدة، وهناك قواعد إجرائية ستمكن مدير الجلسة من ضبط الحوار».
وقال المستشار محمود فوزي، إن دستور 2014 أنشأ هيئة مستقلة أسماها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومهمة الهيئة الوطنية إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «المفروض إن الهيئة مستقلة وتكون كوادرها وتتولى بنفسها إدارة العملية الانتخابية، ولأن واضعي الدستور كانوا يعرفون أن ذلك لن يحدث ذلك في يوم وليلة، وأنه سيحتاج بعض الاستعدادات فقالوا إن هناك مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات من تاريخ نفاذ العمل بالدستور، تكون تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من 18 يناير 2014 إلى 17 يناير 2024، وبعد 17 يناير 2024 تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق العاملين التابعين لها إدارة العمليات الانتخابية بكل أنواعها، ولها أن تستعين بأعضاء الهيئات القضائية».
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «مجلس أمناء الحوار الوطني عندما حدد القضايا والمحاور المختلفة كان منها قضايا المحور السياسي، والتي كان من ضمنها مسألة الإشراف القضائي، ووضعنا يدنا على الأمر لضبط مدة الإشراف القضائي، وأردنا أن ننبه أن فترة الإشراف القضائي أوشكت على الانتهاء ويحتاج الأمر إلى معالجة».
واستطرد: «مقترح مجلس الأمناء عبارة عن فكرة طرحت وأعلنها المنسق العام، والرئيس عبدالفتاح السيسي في اليوم التالي فاجأ الجميع ووجه الأجهزة المعنية بدراسة المقترح، ووضع آلية للتنفيذ، وهي استجابة كريمة وليست مستغربة على سلوك الرئيس السيسي».