"كلام فى السياسة" يناقش حصاد الحوار الوطنى.. أحمد الطاهرى: نحن أمام أول مقترح تشريعى بعد عام من دعوة الرئيسى السيسى لانعقاد الحوار.. عماد الدين حسين: تم الإفراج عن 1300 من المحبوسين وشارك عدد منهم فى الحوار

الأمانة الفنية للحوار الوطني : نبهنا أن الإشراف القضائي على الانتخابات شارف على الانتهاء واستجاب الرئيس السيسي
إسلام عفيفي: دور الإعلام في الحوار الوطني أن يبرز آراء جميع الخبراء المشاركين فيه
رئيس حزب العدل: الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات يعطى ثقة للمواطن المصرى في الصندوق
سيد عبد العال: حزب التجمع أدرك منذ اللحظة الأولى أن الحوار الوطني مختلف عن التجارب السابقة


سلط برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الضوء على حصاد الحوار الوطنى، حيث قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنه منذ الحظة الأولى التي أعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الحوار الوطني العام الماضي، ونحن في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، نسعى لاستثمار حالة النقاش مع جميع القوى السياسية، لأننا ندرك أن المصلحة الوطنية هي الهدف، وهموم الوطن هي الشاغل، ومصر هي منتهى كل أمل وغاية كل حلم.

وتابع في بداية حلقة اليوم: بعد أشهر من الاستعدادات، وأخبار متتالية عن قوائم من المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسي، ومتابعة الكثير من المناقشات بين قوى سياسية كانت بحاجة بالفعل إلى الجلوس معا، وبعد البطء المبرر أصبحنا أمام أول مقترح تشريعي للحوار الوطني ومجلس أمنائه، وهو الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة المقررة 2024.

وأضاف: في حلقة اليوم نناقش أهم الاستعدادت لبدء جلسات الحوار الوطني، وتفاصيل مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، بعد استجابة رئيس الجمهورية لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني.

واستضافت الحلقة كلا من المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ رئيس تحرير جريدة الشروق، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي، وعبد المنعم أمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب.
وعرضت حلقة اليوم من برنامج كلام في السياسة، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، حصاد الحوار الوطني، بعد عام من انطلاقه في 26 أبريل الماضي بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ليجمع ممثلي جميع القوى السياسية والوطنية من تيارات مختلفة وفئات عمرية، لبحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تم تشكيل مجلس أمناء لإدارة الحوار الوطني الذي يضم 19 عضوا من كافة أطياف المجتمع برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق. وفُتح باب التسجيل للمشاركة على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، من خلال استمارة التقديم للمشاركة في الحوار الوطني، وبلغت حجم استمارات طلب المشاركة 69 ألفاً و530 استمارة.

وتم توجيه دعوات للجهات المختلفة والشخصيات العامة والاعتبارية وصل عددها أكثر من 400 دعوة، استهدفت ممثلي المجتمع المصري بكل فئاته ومؤسساته، ورصدت إدارة الحوار الوطني مستويات الاستجابة للدعوة بين القوى السياسية، ووصلت نسبة الاستجابة والتأييد التام إلى نسبة 96%، فيما مثلت نسبة ال4% استجابة للدعوة مع آراء حول ضمانات الحوار.

وتفوقت النظرة الإيجابية للحوار الوطني بنسبة كبيرة، وصلت إلى 86% في مقابل 14% فقط نظرة سلبية، وعلى مدار أشهر عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلسات تحضيرية تجاوزت العشرين جلسة، وكل جلسة استغرقت ما يقرب من 10 ساعات، بإجمالى نحو 200 ساعة اجتماع.

تم الانتهاء خلال تلك الجلسات من تشكيل ثلاثة محاور رئيسية، و19 لجنة فرعية وتحديد 74 قضية مطروحة على طاولة الحوار.. كما تم الانتهاء أيضا من إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لسير الجلسات، ومدونة السلوك الخاصة بالأعضاء، واختيار المقررين والمقررين المساعدين، وتشكيل اللجان النوعية.

استقبلت الأمانة الفنية للحوار، قبل انطلاق جلسات الحوار، مقترحات وأوراق عمل من مختلف القوى المجتمعية بعد أن تم توجيه الدعوة للأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

مؤخرا تشهد اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني حالة من الحراك والاستعداد، لحين انطلاق جلسات الحوار الوطنى المقترحة 3 مايو، حيث البداية الحقيقية لحوار الشركاء في الجمهورية الجديدة.
وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن دستور 2014 أنشأ هيئة مستقلة سماها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومهمة الهيئة الوطنية إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «المفروض إن الهيئة مستقلة وتكون كوادرها وتتولى بنفسها إدارة العملية الانتخابية، ولأن واضعي الدستور كانوا يعرفون أن ذلك لن يحدث ذلك في يوم وليلة، وأنه سيحتاج بعض الاستعدادات فقالوا إن هناك مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات من تاريخ نفاذ العمل بالدستور، تكون تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من 18 يناير 2014 إلى 17 يناير 2024، وبعد 17 يناير 2024 تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق العاملين التابعين لها إدارة العمليات الانتخابية بكل أنواعها، ولها أن تستعين بأعضاء الهيئات القضائية».

وتابع: «مجلس أمناء الحوار الوطني عندما حدد القضايا والمحاور المختلفة كان منها قضايا المحور السياسي، والتي كان من ضمنها مسألة الإشراف القضائي، ووضعنا يدنا على الأمر لضبط مدة الإشراف القضائي، وأردنا أن ننبه أن فترة الإشراف القضائي أوشكت على الانتهاء ويحتاج الأمر إلى معالجة».

واستطرد: «مقترح مجلس الأمناء عبارة عن فكرة طرحت وأعلنها المنسق العام، والرئيس عبدالفتاح السيسي في اليوم التالي فاجأ الجميع ووجه الأجهزة المعنية بدراسة المقترح، ووضع آلية للتنفيذ، وهي استجابة كريمة وليست مستغربة على سلوك الرئيس السيسي».

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ رئيس تحرير جريدة الشروق، إنه كان ينتمي للتيار الناصري، ومازالت لديه بقايا من الأفكار الناصرية، لكنه أصبح واقعيا أكثر حتى يرى الأمور بشكل أقضل.

وتابع، خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن عدد كبير من الناصريين لا يدرك أن بعد الناصر نفسه في شهر أغسطس 1967، عقد عددا من الاجتماعات مع الهيئة العليا للاتحاد الاشتراكي ومجلس الوزراء، ووجه أكبر نقدا للتجربة الناصرية بنفسه، بعد هزيمة 1967.

وأضاف أن الرئيس دعا للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل، وحتى الأسبوع الأول من شهر يوليو كانت فترة اختيار المجلس وأعضائه ومنسقه العام، وعقد أول اجتماع في الأسبوع الأول من يوليو، وماقبل هذا الاجتماع لم يكن هناك نقاش سياسي بالمعنى المعروف ولم يكن أحد يتكلم في السياسة.

وذكر أن روح التشكك خيمت على الجلسة الأولى من اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، لكن أعضاء المجلس تغلبوا على كثير من العقبات وتصلبات الرأي وتقريب وجهات النظر، والبطل الحقيقي هو الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، وبدأ جميع الأعضاء يرون أن الخلافات لا تعني عدم الوصول لحلول توافقية، في الوقت الذي كان الجميع يتحدث عن بطء خطوات الحوار الوطني.


وأوضح أن هذه الفترة كانت أهم خطوة فيها مد جسور الثقة بين التيارات السياسية المختلفة، وأفرج عن نحو 1300 شخصية من المحبوسين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وبالفعل شارك عدد منهم في الحوار وفي اللجان وأصبحوا مقررين أو مقررين مساعدين، فبجانب انتقاد البطء يجب أن نرى ما كان موجودا قبل الحوار وما أصبح موجودا بعده.

وقال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن حزب التجمع أدرك منذ اللحظة الأولى أن الحوار الوطني مختلف عن التجارب السابقة.
وأضاف سيد عبد الحال، خلال برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى يقدمه أحمد الطاهرى أن حزب التجمع يعمل يوميا ومتواجد مع الناس، موضحا أن الحوار الوطنى مختلف عن الحوارات السابقة.
ولفت رئيس حزب التجمع، إلى أن الحوار الوطنى له أمانة حوار تشكلت بعيدة عن الحكومة وبرنامج الحوار مفتوح وكل القضايا يتم مناقشتها ويضم الحوار الكثير من القضايا والمحاور وهناك رغبة كبيرة في نجاح الحوار الوطنى.
وتابع سيد عبد العال:"نسعى للوصول لتوافق وطنى حول رؤى مشتركة، وسنناقش خلال الحوار الوطنى الحياة الحزبية وتطوير الحياة الحزبية".
وقال عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن هناك قلق الشارع المصري من الحوار الوطني مُبررًا نتيجة ما مر به من أحداث.
وأضاف رئيس حزب العدل خلال برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى يقدمه أحمد الطاهرى، أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات يعطى ثقة للمواطن المصرى في النتائج والصندوق .
ولفت عبد المنعم إمام، إلى أن أهمية الحوار الوطنى أنه يوجه رسالة طمأنينة جول المستقبل من خلال الاتفاق على الحدود الدنيا .
وتابع رئيس حزب العدل :"نحتاج أن نتفق على الأسس داخل الحوار الوطنى، ولابد من الوصول لاتفاق ولابد أن نعيد النظر في قانون الأحزاب لأنه جاء منذ فترة طويلة ومناقشة الممارسة السياسة في المجال العام ".
وقال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن دور الإعلام في الحوار الوطني أن يبرز آراء جميع الخبراء المشاركين فيه.
وأضاف إسلام عفيفي خلال برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى يقدمه أحمد الطاهرى،، أن مصر تتسع للجميع هو شعار الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن ما جرى على مدار العام أننا ندخل على جمهورية جديدة.

ولفت إسلام عفيفى ، إلى أن الجمهورية الجديدة لديها مواصفات جديدة وهناك رغبة من جانب الدولة لوجود جودة للحياة للمواطن من خلال مبادرة حياة كريمة لا تقتصر على توفير احتياجاته الأساسية بأسعار في متناوله، ولكنها أيضا تشمل المشاركة وبناء الإنسان المصرى.