عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأربعاء، 10 أشخاص، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم، بخطف تاجرًا، وتصويره بملابس داخلية بالتحايل والإكراه، واحتجازه دون وجه حق وسرقة منقولات، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، وحيازة أسلحة بيضاء، ومسدس صوت. وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 22068 لسنة 2022 جنايات أول العامرية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد باتفاق 10 أشخاص وهم (م.ع.م)، و(م.م.س)، و(ز.ن.ف)، و(ع.أ.ع)، و(م.ر.م)، و(س.س.ر)، و(م.خ.م)، و(م.م.م)، و(ي.م.ش)، و(أ.م.ش)، على خطف (ع.ص.ث)، تاجر سيارات، والتعدي عليه أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم. وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة أنه وعلى أثر اتفاق سابق بين المتهم الأول "م.ع.م"، تاجر أحجار كريمة من محافظة الشرقية، وبين المجني عليه "ع.ص.ث" تاجر سيارات من محافظة الجيزة، إثر عرضه سيارة للبيع، فتوجه المجني عليه إلى محافظة الإسكندرية، للتقابل معه وإتمام الاتفاق. وأوضحت التحقيقات أنه وبمجرد وصوله اصطحبه المتهمان: السادس، والسابع، بواسطه إحدى السيارات إلى أحد المساكن المطله على البحر، وما أن وصل إلى وجهتهم حتى فوجئ بباقي المتهمين من الأول إلى السابع يقوموا بالتعدي عليه بالضرب، وأحدثوا به عدة إصابات ثم كبلوه، وقاموا بسرقة المبلغ المالي بحوزته والمنقولات خاصته. وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أحرز سلاح أبيض "مسدس" ثبت أنه محدث صوت، وقاموا بإكراه المجني عليه على توقيع 10 إيصالات أمانة، وقاموا بتصويره بملابسه الداخلية، مستخدمين في ذلك هاتف محمول، مهددين إياه بنشر الفيديو الذي قاموا بتصويره في حالة الإبلاغ عن الواقعة ثم تركوه، وفي اليوم التالي أبلغ الشرطة. تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين المضبوطين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد الرحيم علي مرسي، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة، أحمد الفيومي.
