أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وحماية أصوله وممتلكاته مكفولة بموجب الدستور، مضيفا أن المرفق ليس مملوكا لهيئة قناة السويس ولكن الهيئة تدير فقط أعماله وشئونه. وأضاف سليمان - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، حول ما أثير بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس - أنه يجب التفرقة بين مرفق قناة السويس وهيئة قناة السويس والصندوق المزمع إنشاؤه، حيث إن هيئة قناة السويس طبقا لقانون إنشائها أموالها أموال عامة تؤول للموازنة العامة للدولة بالكامل، أما الصندوق المزمع إنشاؤه مملوك للهيئة بالكامل والغرض منه مواجهة حالات الطوارئ والأزمات ومخاطر التقلبات في العوائد المستقبليه، ويكفل استدامة موارد للتطوير المستمر لمرفق القناة. وفيما يتعلق بحق الصندوق في بيع وشراء واستئجار أصوله والاستثمار مع الغير، أكد الدكتور محمد سليمان أنه أمر طبيعي، لأن الصندوق له موارد يمكن أن يستثمرها في أصول مالية أو عينية، مضيفا أن الاستثمار في هذه الأصول يكون بالبيع أو الشراء أو الاستئجار وهي الأشكال النمطية للاستثمار، ولم يتطرق القانون من قريب أو من بعيد باستحواذ الصندوق على أي أصل من أصول مرفق قناة السويس ذاته وغير مسموح بذلك. وأكد أن أصول وممتلكات مرفق قناة السويس (الممر المائي) ليست ملكا لهيئة قناة السويس كي تتصرف فيها، وإنما مملوكة للدولة ملكية عامة، أما أموال الهيئة مملوكة للدولة، وللهيئة الحق في استثمار أصولها بشكل يكفل لها استدامة الموارد وتعظيمها بالشكل الذي يحميها من مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية وكساد حركة التجارة العالمية.
