رئيس «النواب»: قناة السويس ليست للبيع.. وصندوق الهيئة يهدف لمواجهة الأزمات

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ مشروع قانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، يهدف لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يمكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، مؤكدا أنّ قناة السويس ليست للبيع.
صندوق قناة السويس يواجه الأزمات الطارئة
وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم، أنّ التعديلات المقدمة من الحكومة، تحقق التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس، وتساعد على تطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، لافتا إلى أنّ الصندوق يمكّن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة، في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
وينص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى «صندوق هيئة قناة السويس»، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون ب«الصندوق».
زيادة قدر هيئة قناة السويس على المساهمة في التنمية المستدامة
وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون، إنشاء صندوق مملوك لها لتحقيق عدد من الأهداف، مثل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس، وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وشدد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على أنّ التعديلات المستحدثة على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناوة السويس، لا يتمن أي أحكام تمس قناة السويس كونها من أموال الدولة العامة.
وتابع جبالي: «لا يجوز التصرف في القناة أو بيعها، بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة – وفق المادة (43) من الدستور- بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركز اقتصادي متميز، أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤءه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر «قناة السويس»، لأنّ لفظ «الأصول» لا يمكن أن ينصرف – بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها.