وزير الكهرباء: 10 آلاف ميجاوات قدرات الطاقات المتجددة بنهاية 2025

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن النسخة السادسة لمؤتمر الأهرام للطاقة تعد منصة وطنية تقدم خططا ورؤى واعدة معاونة للحكومة في النهوض بقطاع الطاقة واستثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع الهام.
وقال شاكر، إن أهم ما يميز مؤتمر الأهرام السادس للطاقة والذى يعقد تحت عنوان "تأمين مصادر الطاقة.. التحديات العالمية والتجربة المصرية"، أنه يسلط الضوء فى هذه الدورة على تأمين مصادر الطاقة، ويشير إلى التحديات العالمية فى هذا المجال ويظهر التجربة المصرية المميزة والتوقعات بأن يكون قطاع الطاقة الذراع القوية للتنمية المستدامة، لاسيما أن قطاع الطاقة بصفة عامة بات من أولويات الدولة فى الجمهورية الجديدة، كما أنه يحظى باهتمام ودعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل من الثمار التي يحققها ذلك القطاع عنوانا للنجاح والتميز.
وأضاف الوزير، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتى ألقاها نيابة عنه أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
وأكد أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كل المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.
وتناول جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قائلا إنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، إلا أن الدولة استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وقد تم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
وأوضح أن من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية إضافة ما يزيد عن 30 جيجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى إجراء قطاع الكهرباء، العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر، مشددا على أن قضية الطاقة بكل أبعادها أخذت مكانها المناسب في قلب وعقل الدولة إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر وأنه بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للطاقة في مصر وافق في عام 2016 على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق توازن الطاقة المطلوب في مصر، بناءً على نتائجها، يمكن لمصر أن تولد أكثر من 42% من الطاقة المتجددة في عام 2035.
وقال إنه لتحقيق هذه الرؤية الطموحة تم اتخاذ الكثير من الإجراءات والحوافز لتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص، وقد نجحت هذه الإجراءات والحوافز فى جذب الاستثمارات الخاصة والاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية في مصر والتي كان من أهم ثمارها مشروع مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية والذي تم تنفيذه بواسطة 32 مستثمر من القطاع الخاص، وهو يعتبر أكبر مشروع طاقة شمسية فى مكان واحد على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط ويحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، حيث تنتج 1465 ميجاوات، وتتسع لقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات."
وكشف عن أن إجمالى القدرات المركبة التى تم انتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ حوالي 6 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2022 والذي يمثل 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2025.
وأكد أن الدولة تولى أهمية كبيرة للهيدروجين وتسعى بقوة للدخول في هذا المجال من خلال مشروعات جديدة ومن خلال إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة، بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين النظيف للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات الهيدروجين النظيف باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل للطاقة الهيدروجين كمصدر.