أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والمتجددة، أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها. وأضاف الدكتور أحمد مهينة فى الكلمة التي نيابة عن وزير البترول، أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وقد تم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة. إقرأ أيضاً * سفير اليابان: قدمنا 240 مليون دولار لدعم إصلاح قطاع الطاقة في مصر * وزير البترول: مناقشة توفير مصادر الطاقة بأسعار مناسبة حتمي لدعم التنمية وخطط الاستدامة وأشار إلى أن من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية إضافة ما يزيد عن 30 جيجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية. وأوضح أن قطاع الكهرباء قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر، مشددا على أن قضية الطاقة بكافة أبعادها أخذت مكانها المناسب في قلب وعقل الدولة المصرية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر وأنه بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم. ولفت وكيل أول وزارة الكهرباء رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى، إلى أن المجلس الأعلى للطاقة في مصر وافق في عام 2016 على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق توازن الطاقة المطلوب في مصر، بناءً على نتائجها، يمكن لمصر أن تولد أكثر من 42٪ من الطاقة المتجددة في عام 2035. وقال : " لتحقيق هذه الرؤية الطموحة تم اتخاذ الكثير من الإجراءات والحوافز لتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص، وقد نجحت هذه الإجراءات والحوافز فى جذب الاستثمارات الخاصة والاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية في مصر والتي كان من أهم ثمارها مشروع مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية والذي تم تنفيذه بواسطة 32 مستثمر من القطاع الخاص، وهو يعتبر أكبر مشروع طاقة شمسية فى مكان واحد على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط ويحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، حيث تنتج 1465 ميجاوات، وتتسع لقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات." وكشف عن أن إجمالى القدرات المركبة التى تم انتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ حوالي 6 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2022 والذي يمثل 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2025. وأكد أن الدولة المصرية تولى أهمية كبيرة للهيدروجين وتسعى بقوة للدخول في هذا المجال من خلال مشروعات جديدة ومن خلال إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة، بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين النظيف للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات الهيدروجين النظيف باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل للطاقة الهيدروجين كمصدر. وأوضح الدكتور أحمد مهينة أن الربط الكهربائي وتجارة الطاقة يلعبان دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة. لذلك تشارك مصر بفاعلية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وأسواق الكهرباء، حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع الأردن وغرباً مع ليبيا، وجنوباً مع السودان ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى. وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، حيث تمثل الشبكات الذكية نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية. الطاقةالطاقة المتجددةوزير الكهرباء