تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال عامين وغالي ينفي تخفيض التعريفة الجمركية في الفترة القادمة

تعتزم الحكومة المصرية إجراء مراجعة جذرية على ضريبة القيمة المضافة وتقديمها إلى مجلسى الشعب والشورى خلال العامين المقبلين. وتوقع يوسف بطرس غالى، وزير المالية، خلال مقابلة له مع وكالة بلومبرج الاقتصادية، مساء أمس الأول، أن توفر هذه الضريبة، فور تطبيقها، دخلا بقيمة 3% من الناتج المحلى الإجمالى سنويا.
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة تفرض على كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فهى تفرض على القيمة التى تضيفها هذه المرحلة لإجمالى الناتج.
واعتبر غالى أن تطبيق هذه الضريبة، وغيرها من السياسات مثل إلغاء الدعم المقدم إلى الطاقة وتحسين إدارة بعض أنواع الضرائب الأخرى، سيفضى إلى تأثير انكماشى على الاقتصاد القومى، «ولذلك عندما نتأكد أن الاقتصاد قد تعافى بشكل كامل، وقتها سنطبق هذه الإجراءات»، على حد قول الوزير.
وفى هذا السياق، نفى الوزير أن يتم إجراء مزيد من التخفيض للتعريفات الجمركية فى الوقت الحالى، «متوسط التعريفة الجمركية الآن 5%، وهذا المعدل قليل جدا على أن يتم تخفيضه بشكل أكبر، وإن كنا قد نخفض التعريفة على سلع محددة فقط».
كما أكد الوزير أنه «لن يقوم بتخفيض العجز بشكل حقيقى الآن، لأنى غير متأكد من حدوث تعافى كامل لاقتصادنا».
وحول طرق تمويل العجز فى الموازنة الحالية، أشار غالى إلى اعتزام الحكومة إصدار سندات سيادية فى أسواق المال العالمية (يوروبوندز)، بقيمة تتراوح ما بين مليار ومليار ونصف المليار دولار، خلال الستة أسابيع المقبلة. وسوف يتولى الطرح بنكا إتش إس بى سى ومورجان ستانلى، تبعا لبلومبرج.
وفى سياق آخر، اختارت مجلة «ذى بانكر» البريطانية، المتخصصة فى شئون المالية والبنوك، غالى أفضل وزير مالية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2009 للسنة الرابعة على التوالى.