غرفة التطوير العقاري تجتمع خلال أسبوعين لمناقشة تداعيات تحرير سعر الصرف على المطورين

• طارق شكري: ندرس عدة مقترحات لحماية المطورين من صدمات السوق منها منح فترة زمنية لتنفيذ المشروعات لا تقل عن 3 شهور
• ارتفاع أسعار العقارات ما بين 10 15% والمطور يتحمل فروق الأسعار
تجتمع غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية خلال أسبوعين لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر الصرف على القطاع العقارى، تبعا لتصريحات المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة الغرفة.
أضاف شكرى ل«مال وأعمال الشروق» أن الغرفة ستناقش فى اجتماعها المرتقب آليات حماية المطور العقارى من القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة والتى ستزيد من الأعباء المالية على الشركات العقارية.
وتابع: سيتم مناقشة عدة مقترحات تهدف إلى حماية المطور بما يحافظ على استقرار وقوة القطاع العقارى فى مصر، مشيرا إلى أن من ضمن هذه الإجراءات منح شركات التطوير العقارى مهلة زمنية لا تقل عن ثلاثة شهور لتنفيذ مشروعاتها من جانب جهات الولاية على الأراضى وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية التى تستحوذ على 90% من تعاملات المطورين.
وعن تأثير تحرير سعر الصرف على أسعار العقارات، قال شكرى إن قرار التعويم كان متوقعا وضروريا لمواجهة السوق الموازية للعملة الصعبة، والذى يضر بالاستثمار لوجود سعرين للعملة، ولكن المشكلة هنا بعد قرار تحرير سعر الصرف تتعلق بإتاحة العملة الصعبة.
تابع: الارتفاع الذى طرأ على أسعار مدخلات البناء وعلى رأسها الحديد سيؤدى بالطبع إلى زيادة فى أسعار العقارات بنسبة تتراوح مابين 10 15%، مشيرا إلى أن الشركات العقارية تعرضت خلال الفترة الماضية للعديد من الصدمات وتحملت فروق أسعار نتيجة تثبيت الاسعار للمشترين رغم الارتفاعات المتتالية فى تكلفة التنفيذ.
ورفع البنك المركزى المصرى، فى 27 أكتوبر الماضى، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وأقرّ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب فى السوق، وهو ما دفع الدولار للصعود بنحو 16% إلى 22.95 جنيه، ثم واصل الارتفاع لأكثر من 24 جنيها حتى نهاية الاسبوع الماضى.
وأعلنت شركات الصلب رفع سعر الحديد بدءا من اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 بقيمة تصل لنحو 1980 جنيها فى بعض الشركات بعد قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة.
وقال شكرى إن المطور العقارى يمر بظروف استثنائية نتيجة أزمات متتالية ولكن على الرغم من ذلك فإن هذه الصعوبات أثبتت قوة القطاع العقارى المصرى الذى يشهد حالة رواج فى المبيعات باعتباره مخزنا للقيمة والقطاع الآمن لمدخرات المصريين.
وكشف تقرير صادر عن إحدى الشركات عن تحقيق أكبر 20 مطورا عقاريا فى السوق المصرى نحو 120 مليار جنيه مبيعات فى النصف الاول من العام من خلال 130 مشروعا مع توافر مخزون من الوحدات، وذلك بمعدل نمو 62% من إجمالى مبيعات العام الماضى التى بلغت 225 مليار جنيه.