رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد: تعويضات المقاولين عن القرارات الاقتصادية

المصاحبة للحرب الروسية تتجاوز 20 مليار جنيه مجلس النواب أحال قانون التعويضات إلى «الشيوخ» والموافقة عليه خلال شهر
قدر المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، تعويضات المقاولين المتضررين من القرارات الاقتصادية الصادرة فى مارس الماضى بما يتجاوز مبلغ 20 مليار جنيه.
أضاف سعد ل«مال وأعمال الشروق» أن فروق الأسعار نتيجة القرارات والمتغيرات الاقتصادية التى صاحبت اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية قد تتجاوز مبلغ العشرين مليار جنيه؛ نظرا لضخامة حجم المشروعات المتعاقد عليها مع شركات المقاولات والتى تضررت من هذه المتغيرات، وما صاحبها من قفزات فى اسعار الخامات ومدخلات البناء.
وقال سعد إن مجلس النواب قرر الأربعاء الماضى إحالة قانون التعويضات إلى مجلس الشيوخ لمناقشة المسودة المقترحة والتى وافق عليها مجلس الوزراء ومن المتوقع اقرار القانون خلال شهر.
تابع: التعديل التشريعى المقترح يقوم على تعديل قانون رقم 84 لسنة 2017 بإضافة بندين، الاول يسمح بتطبيق القانون على جميع المشروعات المتضررة خلال الفترة الزمنية بداية من اول مارس 2022 والبند الثانى بالسماح للجنة التعويضات بمخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على تعويض شركات المقاولات المتضررة فى حال وجود احداث جوهرية تؤثر على اسعار الخامات أو سعر الصرف فى اى وقت دون التقييد بفترة زمنية محددة.
وتضم لجنة التعويضات ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ورئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة.
ويلزم قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 بصرف تعويضات لشركات المقاولات المتضررة من القرارات الاقتصادية الصادرة عام 2016 وأبرزها قرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات، وبالتالى فإن القانون مرتبط بفروق الاسعار الخاصة بهدذه الفترة الزمنية، والتى قدرت بنحو 20 مليار جنيه تم صرفها.