الإسكان تنتهى من صرف 15 مليار جنيه لشركات المقاولات المتضررة من القرارات الاقتصادية

هشام درويش وكيل الوزارة: انون المناقصات والمزايدات يضمن فروق الأسعار لصالح المقاولين مع الجهات الإدارية
قال المهندس هشام درويش وكيل وزارة الاسكان ورئيس قطاع التشييد والبناء إن الوزارة قامت بصرف نحو 15 مليار جنيه لصالح شركات المقاولات المتضررة من القرارات الاقتصادية.
أضاف درويش ل«مال وأعمال الشروق» أن الوزارة قامت بحصر التعويضات التى حصلت عليها شركات المقاولات وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2017، والتى بلغت بنهاية العام الماضى نحو 15 مليار جنيه تم صرفها بالفعل وجار صرف المبلغ المتبقى المقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
تابع: اجمالى التعويضات المعتمد صرفها لشركات المقاولات المضررة من القرارات الاقتصادية يبلغ 18 مليار جنيه لتعويض الشركات عن ارتفاع الأسعار، نتيجة التغيرات الاقتصادية، وتطبيق قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى نوفمبر 2016.
يذكر أنه فى أكتوبر 2020 أعلن مجلس الوزراء اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، والذى تضمن بيانا مجمعا بإجمالى قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.
وشكلت اللجنة العليا للتعويضات، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبعضوية كل من: ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة.
وفى نوفمبر الماضى أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 36 لسنة 2019، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة.
اما عن المتغيرات التى يشهدها السوق حاليا فى أسعار مواد البناء، قال درويش إن قانون رقم 182 لسنة 2018 وهو قانون المزايدات والمناقصات للجهات الإدارية فهو يضمن فروق الأسعار لشركات المقاولات وفقا لمعادلة عناصر تحددها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية.
وتقضى اللائحة التنفيذية لقانون المزيدات والمناقصات بمحاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار بالزيادة، أو النقصان بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل 3 شهور تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان.