"الإسكان": صرف 6 مليارات جنيه تعويضات لشركات المقاولات

قال المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة تعويضات المقاولين، إن وزارة الإسكان قامت بصرف 6 مليارات جنيه من المستحقات التعويضية لشركات المقاولات المتضررة عن تحرير سعر الصرف، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار مدخلات البناء الرئيسية.
وأضاف درويش فى تصريح خاص ل«البوابة نيوز»، أن إجمالى مبالغ التعويضات التى اعتمدها مجلس الوزراء للمقاولين، يبلغ 9 مليارات جنيه، عن أربع جهات حكومية بالدولة، تتمثل فى وزارة الصحة وهيئة الأبنية التعليمية ووزارة الكهرباء وهيئة الطرق والكبارى.
وتابع أن الفترة الزمنية الأولى لصرف التعويضات، بدأت من 1 مارس 2016 حتى 30 مايو 2017، وذلك تطبيقًا لقانون التعويضات الصادر برقم 84 لسنة 2017، لضمان تعويض شركات المقاولات عن ارتفاع الأسعار وتحملها خسائر مالية كبيرة، نتيجة التغيرات الاقتصادية وتطبيق قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى نوفمبر 2016.
وأشار إلى أن قيام مجلس الوزراء باعتماد صرف التعويضات لعدد من شركات المقاولات، يصب فى صالح القطاع، نظرًا لإلزامه لجهات إسناد المشروعات ببدء صرف التعويضات، وأن اللجنة العليا للتعويضات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أقرت بجلسة 2 أغسطس الجارى قانون التعويضات الخاص بالمقاولين.
وأكد درويش أن اللجنة وضعت الأسس والضوابط وحساب نسب التعويضات زيادة أو نقصانًا والمدة اللازمة وقواعد الصرف، وكذلك تقارير بنسب التعويضات بخصوص الأعمال، بحسب نسب التعويضات لعقود المقاولات للمنشآت السكنية، وللمنشآت الإدارية والخدمية، ولأعمال محطات الرفع، ولأعمال محطات التنقية، ولبنود أعمال المطابق من الخرسانة المسلحة وغرف المحابس، ولبنود أعمال المطابق وغرف المحابس شاملة قطع الغيار والمحابس، ولأعمال المطابق من الخرسانة العادية، ولأعمال مشروعات الطرق.
وكان المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أعلن ارتفاع أعداد شركات المقاولات التى تخارجت عن العمل بالسوق المحلية ل2800 شركة، مشيرًا إلى ضعف قدرة الشركات على الاستمرار بالعمل فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.