لماذا تَرفض الكهرباء صرف «التعويضات» للمقاولين؟

المقاولون يشتكون شركة نقل الكهرباء إلى رئيس الوزراء لعدم صرف التعويضات بعد تحرير سعر الصرف.. ومشالي: صرفنا 500 مليون جنيه تعويضات للمتضررين.. وكل حالة تراجع بشكل منفصل
مع إصدار قرار بتحرير سعر الصرف في نوفمبر عام 2016، نتج عنه تضرر عدد كبير من القطاعات الإنشائية كالمقاولين، وفي مقدمتهم المقاولين الموكل لهم تنفيذ مشاريع على مراحل مع جهات حكومية، عبر عقود مبرمة سابقة لقرار تحرير سعر الصرف، ما كان دافعًا لأن تدخل الحكومة على خط المواجهة، متسلحة بالقانون، وإصدار قرار من رئيس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية بتعويض المقاولين مع ما لحق بها من ضرر، إلا أن صرف التعويض لا يتم بشكل يرضي المقاولين، ما دفعهم إلى التظلم لعدم حصولهم على التعويضات المقررة.
وشكلت اللجنة العليا للتعويضات، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبعضوية كل من: ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل
وشكلت اللجنة العليا للتعويضات، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبعضوية كل من: ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة.
7 مليارات تعويضات
وحسب المهندس محمد هشام درويش، وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية، وعضو لجنة التعويضات، تم صرف 7 مليارات جنيه لشركات المقاولات والتوريدات المتعاقدة مع الشركات الحكومية، طبقًا لأحكام قانون التعويضات، بعد تحرير أسعار الصرف.
ورغم ما أُعلن صرفه بقيمة 7 مليارات جنيه، فإن المقاولين المتعاقدين مع وزارة الكهرباء وشركة نقل الكهرباء، لا يزالون يعانون من عدم صرف التعويضات، إذ اشتكى العشرات من أصحاب الشركات التي تنفذ أعمال المناقصات التي تطرحها شركة نقل الكهرباء من عدم صرف مستحقاتهم من التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء للمتضررين من قرار تحرير سعر الصرف.
تجاهل صرف التعويضات
وأضاف أصحاب شركات المقاولين في شكواهم، التي حصلت "التحرير" على نسخة منها، أنهم سبق وتقدموا بعدد من الشكاوى لمجلس الوزراء، إلا إنه لم يتم صرف مستحقاتهم حتى الآن، رغم أن قرار مجلس الوزراء نصّ على أن يتم صرف مستحقاتهم خلال 90 يومًا من تاريخ المطالبة، لافتين إلى أن هناك تعمدًا وتجاهلًا وتباطؤا في صرف التعويضات من جانب الشركات العاملة في نقل الكهرباء، ما أدى إلى خراب بيوتهم وتسريح مئات العمال".
ووفقًا لمصادر بشركة نقل الكهرباء، فإن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الاسكان، طالب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بإصدار توجيهات للجهات التابعة للوزارة بتنفيذ القانون الخاص بالتعويضات في عقود المقاولات والتوريدات بعد إصدار قرار تحرير سعر الصرف.

500 مليون جنيه تعويضات
وفي السياق ذاته، قالت المهندسة صباح مشالي، رئيس شركة نقل الكهرباء، إن ما يردده المقاولون عن تأخر صرف مستحقاتهم كتعويضات لدى الشركة، غير صحيح، موضحة أن التأخر-إن حدث- يكون لبحث كل حالة من الحالات التى تقدمت بطلب للحصول على التعويضات، بشكل فردي ومنفصل، عبر لجنة مشكلة لبحث التعويضات من قبل الشركة.
وأضافت مشالي ل"التحرير"، أن اللجنة وَجدت بعض المقاولين، الذين تأخروا بالأساس في مواعيد توريد وتسليم المهام المتعاقد على تسليمها للشركة، والمفترض أن يسلموا مهامهم قبل موعد تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما يخرجهم من شريحة المقاولين المستحقين للتعويض، وهو ما يرفضونه.
"صرفنا 500 مليون جنيه تعويضات للمقاولين"، هذا ما أكدته رئيس شركة نقل الكهرباء، لافتة إلى أن الشركة تصرف بشكل دوري للمقاولين بمجرد تأكيد اللجنة أحقيتهم.
وتابعت: توجد بعض الحالات التي لا تحتاج إلى انتظار، وتُصرف لها أموال التعويضات بشكل عاجل، لمنع تضررهم بشكل فادح، مشددة على أن شركة نقل الكهرباء لن تكون سببًا في عدم حصول أي شركة مقاولات على حقها.