وزير الري: التعاون مع المؤسسات كافة داخل بالداخل والخارج للحفاظ على الحقوق المائية المصرية

ويوجه بإجراء تقييم مرحلي لمشروع تأهيل الترع ووضع معايير واضحة للمرحلة المقبلة
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إنه سيعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية ب"سرعة وكفاءة"، متعهدًا باستمرار "مسيرة العمل بمدرسة الري المصرية العريقة، وتوظيف جميع الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر لضمان وصول المياه للمنتفعين وتعظيم العائد من وحدة المياه".
وشدد سويلم، خلال اجتماعه الأول بقيادات الوزارة، على أهمية رفع كفاءة العاملين، ودعم برامج التدريب للعاملين بالوزارة للارتقاء بقدراتهم.
وقال سويلم إن تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يقعان على رأس أولويات العمل، وأنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى طبقا للبرنامج الزمني.
وأكد وزير الري أهمية التعاون مع جميع المؤسسات داخل وخارج مصر بما يحافظ على الأمن المائي، مع تعظيم الاعتماد على البحث العلمي وزيادة الدور الذي ييؤديه المركز القومي لبحوث المياه في خدمة مشروعات الدولة المستقبلية.
واستعرض سويلم، خلال الاجتماع، موقف سير العمل بإدارات الري والصرف والميكانيكا، موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الجاهزية بجميع أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية كافة للمنتفعين خلال فترة أقصى الأحتياجات.
كما استعرض أعمال تأهيل الترع والمساقي، موجها بإجراء تقييم مرحلي لمشروع تأهيل الترع ووضع معايير واضحة للمرحلة القادمة، وتقييم بحثي للتحول لأنظمة الري الحديث.
كما ناقش موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، والأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، ومشروع المسار الناقل لمحطة معالجة المياه بالحمام، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وأعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة.
واستعرض أيضًا مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والمركز الإقليمي للتدريب، ومجهودات حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وميكنة الأعمال والتحول الرقمي، ومجهودات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الإفريقية.