وزير الري: تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات على رأس أولويات العمل

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن تطوير منظومة إدارة المياه، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، يقعان على رأس أولويات العمل .. مشيرا إلى أنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى طبقا للبرنامج الزمني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري اليوم الإثنين، مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف المشروعات الجارية، وسبل تطوير الأداء بجهات الوزارة المختلفة والخطط المستقبلية لأعمال ومشروعات الوزارة.
وأعرب الدكتور سويلم عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الكبيرة وتكليفه بحقيبة وزارة الري.. مؤكدا أنه سيعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة وكفاءة.
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر والتحية لجميع العاملين بالوزارة.. متعهدا باستمرار مسيرة العمل بمدرسة الري المصرية العريقة، وتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر لضمان وصولها للمنتفعين وتعظيم العائد من وحدة المياه.. مؤكدا في الوقت ذاته أهمية رفع كفاءة العاملين، ودعم برامج التدريب للعاملين بالوزارة للارتقاء بقدراتهم.
وشدد الوزير على أهمية التعاون مع كافة المؤسسات داخل وخارج مصر، بما يحافظ على الأمن المائي، مع تعظيم الاعتماد على البحث العلمي وزيادة الدور الذي يقوم به المركز القومي لبحوث المياه في خدمة مشروعات الدولة المستقبلية.
واستعرض وزير الري - خلال الاجتماع - موقف سير العمل بإدارات الري والصرف والميكانيكا.. موجها بالاستمرار في رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات.
كما استعرض أعمال تأهيل الترع والمساقي.. موجها بإجراء تقييم مرحلي لمشروع تأهيل الترع ووضع معايير واضحة للمرحلة القادمة، وتقييم بحثي للتحول لأنظمة الري الحديث، بالإضافة لاستعراض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، والأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروع المسار الناقل لمحطة معالجة المياه بالحمام، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وأعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة.
وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مجهودات الهيئة العامة لمشروعات الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، والهيئة العامة للمساحة، والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والمركز الإقليمي للتدريب، ومجهودات حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وميكنة الأعمال والتحول الرقمي، ومجهودات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية.