تشديد علي الاستفادة من مياه الصرف الزراعي لتعظيم الموارد المائية لمصر

عقد الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات، حيث تم التشديد علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف علي مستوي الجمهورية، و المتابعة المستمرة للتأكيد علي تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات للاستعداد لفترة أقصي الاحتياجات القادمة.
وتم التوجيه بضرورة التأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ أو إزدحامات في إطار الاستعدادات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها بعض المحافظات.
وتم رفع حالة الاستنفار العام من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.
وفي ضوء الحفاظ علي المجاري المائية وحماية أملاك الري، فقد تم التكليف بمواصلة المجهودات المبذولة للتصدي لكافة أشكال التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، مشيراً لازاله أكثر من 57 الف حالة تعدي علي نهر النيل خلال السنوات الماضية.
كما تم إستعراض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والجاري تنفيذه حالياً بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه للمرحلة الأولي التي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022.
يشار إلي أنه تم تأهيل مايقرب من 1100 كيلومتر من الترع، وجاري العمل في 4200 كيلومتر أخري بمختلف المحافظات، كما تم البدء في حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيداً لتأهيلها، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.
وبلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلي نُظم الري الحديث بلغ 213 الف فدان تقريباً، في ظل ما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وتواصل الأجهزة المعنية تحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري.
وفي مجال تعظيم الاستفادة لاستفادة من مياه الصرف الزراعي بهدف سد العجز المائي وتعظيم الموارد المائية لمصر، تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، بخلاف دراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا والجاري دراستها حاليا.
كما تم خلال الاجتماع عرض إجراءات تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعي بالواحة التي تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل".
كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبري.
كما تم عرض موقف المشروعات التي تقوم هيئة حماية الشواطي بتنفيذها والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الاراضي يمكن الإستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.
وتم التكليف بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 "كورونا" في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة علي مستوي الجمهورية.