بتكلفة 18 مليار جنيه.. الري: انتهاء المرحلة الأولى من تأهيل الترع منتصف 2022

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين الإجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
وشدد وزير الري خلال الاجتماع على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، موجهًا بالمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات للاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات القادمة.
ووجه الدكتور عبدالعاطي، بضرورة التأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ أو إزدحامات في إطار الاستعدادات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها بعض المحافظات.
وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد رفعت حالة الاستنفار العام بكافة أجهزتها من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.
وفى ضوء الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الري، فقد نوه وزير الري، إلى ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة للتصدي لكافة أشكال التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، مشيراً لازاله أكثر من 57 الف حالة تعدي على نهر النيل خلال السنوات الماضية.
كما استعرض الدكتور عبدالعاطي، الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والجاري تنفيذه حاليًا بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه للمرحلة الأولى التي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022.
وفي مجال تعظيم الاستفادة لاستفادة من مياه الصرف الزراعي بهدف سد العجز المائي وتعظيم الموارد المائية لمصر، تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا ، بخلاف دراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا والجارى دراستها حاليا.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الري، أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ 213 الف فدان تقريبًا، موضحًا ما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
كما تم خلال الاجتماع عرض إجراءات تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعي بالواحة التي تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل".
كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.
كما تم عرض موقف المشروعات التي تقوم هيئة حماية الشواطى بتنفيذها والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من إرتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.
الجدير بالذكر أنه تم تأهيل مايقرب من 1100 كيلومتر من الترع، وجارى العمل في 4200 كيلومتر أخرى بمختلف المحافظات، كما بدأت الوزارة في حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيداً لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل.
وتواصل أجهزة الوزارة المعنية تحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري.