عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات. وشدد «عبدالعاطى» في تصريحات صحفية خلال الاجتماع على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، موجهاً بالمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات للاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات القادمة. ووجه وزير الري بضرورة التأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ أو إزدحامات في إطار الاستعدادات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها بعض المحافظات. وقال «عبدالعاطي» ان الوزارة رفعت حالة الاستنفار العام بكافة أجهزتها من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم وذلك من أجل الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الرى، فقد وجه الدكتور عبدالعاطى بمواصلة المجهودات المبذولة للتصدى لكافة أشكال التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، مشيراً لازاله أكثر من 57 الف حالة تعدي على نهر النيل خلال السنوات الماضية. واضاق عبدالعاطى انه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، والجارى تنفيذه حالياً بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه للمرحلة الأولى التي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022 موضحا أنه تم تأهيل مايقرب من 1100 كيلومتر من الترع، وجارى العمل في 4200 كيلومتر أخرى بمختلف المحافظات، كما بدأت الوزارة في حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيداً لتأهيلها، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل. واشار وزير الري إلى أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ 213 الف فدان تقريباً، موضحاً ما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه. وشدد الوزير على ان أجهزة الوزارة المعنية تواصل تحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى موضحا انه تم استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا لتعظيم الاستفادة لاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر، بخلاف دراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا والجارى دراستها حاليا. ولفت عبدالعاطي إلى انه تم خلال الإجتماع عرض إجراءات تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى بالواحة التي تشتهر بزراعة محاصيل «الزيتون والنخيل» وإستعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى. ووفقا لبيان رسمي اصدرته وزارة الري تم عرض موقف المشروعات التي تقوم هيئة حماية الشواطى بتنفيذها والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من إرتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الاراضي يمكن الإستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين. ووجه الدكتور عبدالعاطى بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 «كورونا» في جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
