أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن عدم مُساءلة ومُحاسبة دولة الاحتلال ومرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بات يشكل حماية وحصانة لإفلاتها المُستمر من العقاب ويشجعها على التمادي في تكريس الاحتلال والأبارتهايد وتخريب مرتكزات الحل السياسي العادل للصراع. وحذرت الوزارة في بيان صحفي، المجتمع الدولي من مغبة التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين وجمعياتهم كأمور باتت اعتيادية مألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي توقفا أو وقفة جدية لإدراك حجم المعاناة والألم التي يتكبدها المواطنون الفلسطينيون وأسرهم. وأكدت أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية للاحتلال، وإنما أيضا ضحية مستمرة لازدواجية المعايير الدولية ولتقاعس المجتمع الدولي عن احترام التزاماته والوفاء بمسؤولياته وتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية. وأدانت الوزارة التصعيد الإسرائيلي الدموي ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات وجودهم السياسي والإنساني في أرض وطنهم فلسطين، وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل والعنف بحقهم في جميع مناحي حياتهم، سواء ما يتعلق بعنف الاقتحامات المتواصلة للتجمعات السكانية الفلسطينية والاعتقالات الجماعية العشوائية وترهيب المدنيين الآمنين في منازلهم بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى. إضافة إلى جرائم هدم المنازل والمنشآت والحظائر وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم كما حصل في أريحا والخليل والقدس والأغوار وغيرها، أو ما يتصل باعتداءات مليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وإصابة أعداد منهم كما حصل في بيت لحم ونابلس، وإقدام ما تسمى بمجالس المستوطنات بالضفة بأخذ القانون بيدها باسم دولة الاحتلال واستمرارها في السيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية، ومواصلة الجمعيات الاستيطانية المتطرفة بالعربدة وعزمها إقامة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في أكثر من منطقة في الضفة الغربيةالمحتلة، بما يعزز من انتشار قواعد إرهاب المستوطنين وكتائبهم وتشكيلاتهم المسلحة التي تواصل اعتداءاتها وتخريبها لممتلكات المواطنين الفلسطينيين. وأكدت الوزارة أن هذا المشهد الاحتلالي الدموي يعمق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتهايد) في فلسطينالمحتلة من جهة، ويهدد بإغلاق الباب أمام فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين واستبداله بدوامة لا تنتهي من الصراع والعنف من جهة أخرى.
