أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاعتداء الوحشي، الذي ارتكبته عناصر المستوطنين على المزارع المسن مصطفى فقها من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، حيث هاجموه وضربوه بشكل مبرح أثناء عمله في أرضه وهم مدججون بالسلاح، مما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض في مختلف أنحاء جسده نقل على إثرها إلى المستشفى. واعتبرت الوزارة، أن هذا الاعتداء الهمجي جزءٌ لا يتجزأ من مسلسل طويل لا يتوقف من اعتداءات وهجمات عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة في عموم الضفة الغربيةالمحتلة والمنفلتة من أية قوانين أو مبادئ أو أخلاق، تمارس إرهابها في أبشع أشكال عنف المستوطنين المستمر كسياسة إسرائيلية حكومية رسمية يتم تنفيذها بحماية ومشاركة جيش الاحتلال، في توزيع استعماري للأدوار لقطع وتدمير علاقة المواطن الفلسطيني بأرضه حتى يسهل السيطرة عليها وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، ولحشر المواطنين الفلسطينيين في معازل منفصلة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ليس لهم همٌ سوى الدفاع عن أنفسهم ومنازلهم في وجه هجمات مليشيات المستوطنين وعناصر منظماتهم الإرهابية. ورأت الوزارة، أن هذا المشهد الاستعماري الدموي الذي يسيطر على حياة الفلسطيني بشكل يومي تتعدد أوجهه وأشكاله من اقتحامات واعتقالات، وهدم المنازل وإطلاق الرصاص بهدف القتل على المواطنين الفلسطينيين، وعمليات التهجير القسرية واسعة النطاق في محاولة لإلغاء الوجود الفلسطيني سواء في القدسالمحتلة أو في عموم المناطق المصنفة (ج)، مؤكدةً أن "الهدف منها واحد لا يتغير وعابر لجميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة يتمثل في عمليات ضم واسعة النطاق وتدريجية للضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، في ممارسة استعمارية ممنهجة لتوسيع دوائر الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتهويديها من النهر إلى البحر، بشكل يترافق مع عنف وعمليات قمع منظمة ومنهجية تشارك بها جميع دوائر ومستويات دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة". وأكدت الوزارة، أن دولة الاحتلال بانتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ماضية في تقويض أية فرصة لبناء السلام الحقيقي وتطبيق مبدأ حل الدولتين، وماضية في إغلاق الباب أمام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يهدد أكثر من أي وقت مضى بتفجير ساحة الصراع ووأد فرصة الحلول السياسية للصراع. وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عنف الاحتلال والمستوطنين وأبعاده الاستعمارية التوسعية وتداعياته التخريبية على الجهود المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، مؤكدةً أن الاستيطان بأشكاله كافة غير قانوني وباطل من أساسه وغير شرعي ويعتبر جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، حيث أن عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية وثقت بشكل مهني ودقيق عمليات سرقة الأرض الفلسطينية المتواصلة وعنف وإرهاب المستوطنين الذي يتواصل بحماية ومشاركة جيش الاحتلال، كجزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار والابرتهايد الإسرائيلي، كان آخرها التقرير الذي أصدرته "بتسيلم" بهذا الخصوص. وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وجميع أشكال تصعيدها الدموي والقمعي وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، كمقدمة لا بد منها لإنجاح إجراءات بناء الثقة بين الجانبين، وتوفير مناخات ايجابية لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقالت الخارجية الفلسطينية: "إن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد انتهاكاتها وجرائم مستوطنيها يعتبر تخريبًا متعمدًا للنتائج المرجوة من هذه الزيارة وإمعانًا في الإجراءات أحادية الجانب، وشروط احتلالية مسبقة مفروضة على الواقع بهدف تغييره وخلق وقائع جديدة تخدم خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، في رسالة شديدة الوضوح للمجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية تؤكد غياب شريك السلام الإسرائيلي". اقرأ أيضًا| فلسطين: إسرائيل تحاول فرض أولوياتها السياسية بعيدًا عن حقوق الشعب الفلسطيني
