كشفت النقابة العامة للأطباء تفاصيل رؤيتها التى تقدمت بها فى وقت سابق إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، بشأن مشاركتها فى الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تمثلت في مناقشة الملفات الخاصة بمنظومة الصحة من مبدء أن الصحة من أهم استثمارت الدول، والتى تهدف إلى توفير خدمة وقائية وعلاجية للمواطن وتوفير مبالغ باهظة نتيجة التكلفة الإنتاجية الضائعة. وأوضحت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن محاور تطوير المنظومة الصحية التي عرضتها نقابة أطباء مصر خلال رؤيتها في الحوار الوطني على محورين هما العامل البشري والعامل المادي، مشيرة إلى أن مشكلة العجز الشديد في عدد الأطباء والذي وصل إلى وجود 8,6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن بينما النسبة العالمية 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، ووجود مؤشرات تشير إلى تفاقم هذا العجز منها استقالة 15763 طبيبا من العمل الحكومي خلال الخمس سنوات الأخيرة. وأرجعت النقابة عجز أعداد الأطباء وعزوفهم عن العمل داخل مصر إلى عدة أسباب منها تدني الأجور والمعاشات، وعدم الأمان الوظيفي والمهني، والتحفز المجتمعي السلبي الناتج عن تشويه الأطباء إعلاميًا من بعض وسائل الإعلام، وافتقاد الرعاية الصحية والاجتماعية للأطباء، والتعسف وفرض قيود وتعدد الجهات في رقابة الأطباء وإصدار تراخيص المنشآت الطبية الخاصة. وعرضت النقابة أهم أوجه القصور في العامل المادي، وهي افتقاد معظم المستشفيات لنظام صيانة روتيني ودوري، والفقر في أدوات التدريب للأطقم الطبية، ومعوقات حصول الأطباء على الدراسات العليا، وعدم وجود تصنيف مهني للأطباء يحدد الاختصاصات والواجبات والتدخلات الطبية، وعدم اشتمال معظم المستشفيات على استراحات مناسبة للأطقم الطبية وكذلك سوء الوجبات الغذائية، وافتقاد بعض كليات الطب وبالأخص الخاصة والأهلية منها للمعايير الضامنة لجودة وكفاءة التعليم الطبي. واقترحت نقابة أطباء مصر في رؤيتها المقدمة للحوار الوطني، آليات عمل بعقد ورش مناقشة بحضور جميع الجهات المعنية، تخرج بتوصيات يتم تنفيذها تبعًا لجدول زمني محدد سواء بتشريع قوانين حاكمة أو قرارات تنفيذية، والتي رأت نقابة أطباء مصر أن من أهم هذه القوانين والقرارات الواجب إصدارها هي: 1- زيادة أجور الأطباء وعمل معاش تكميلي. 2- إصدار قانون المسؤولية الطبية والذي يتناول المساءلة القانونية عن الضرر الطبي والاقتصار على العقوبات المدنية في حالة مسؤولية الطبيب عن الضرر. 3- وضع قواعد واضحة ومحددة وإصدار قرارات بها عن نظام النقل والانتداب للأطباء. 4- وضع قواعد واضحة تصدر بها قرارات تنظم الإجراءات التي يتم اتخاذها عند الاعتداء على العاملين بالمنشآت الصحية الحكومية أثناء تأدية عملهم، من جانب إدارة المستشفيات من ناحية وأقسام الشرطة من ناحية أخرى، وكذلك تغليظ عقوبة الاعتداء. 5- إصدار قررات ملزمة ضمن ميثاق الشرف الإعلامي ولائحة آداب مهنة الصحافة والإعلام، بعدم تناول قضايا طبية بناء على أقوال مرسلة وقبل التحقيق والحكم فيها من الجهات المعنية، وكذلك عدم إستضافة أي شخص للتحدث في موضوعات طبية إلا بعد التأكد من نقابات المهن الطبية المختصة بصفة هذا الشخص وإختصاصه بالتحدث في الموضوع سبب الإستضافة. 6- علاج الأطباء بالدرجة الأولى في بالمستشفيات التخصصية ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة وتحمل جهة العمل أو التأمين الصحي كل تكاليف العلاج. 7- تخصيص أراضي لإنشاء نوادي إجتماعية للأطباء بأسعار مخفضة، وتخصيص عدد من الوحدات السكنية للأطباء وبالأخص الشباب منهم في المشروعات السكنية. 8- إصدار تعليمات بإلغاء شرط ترخيص المنشآت الطبية في الوحدات الإدارية والذي استحدثته بعض المحافظات. 9- صدور تعليمات بالإكتفاء بوسائل مكافحة الحريق المناسبة في العيادات الطبية والمنشآت الطبية كما نص قانون تنظيم المنشآت الطبية، حيث تم استحداث اشتراطات مبالغ فيها من قبل الدفاع المدني ببعض المحافظات والتي لا يتم اشتراطاتها في منشآت المهن الأخرى غير التجارية. 10- إقرار توحيد جهة واحدة بالإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والمخول لها ذلك قانونًا وهي الإدارة المركزية للتراخيص والمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وعدم تبعية هذه المنشآت لرقابة جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين. 11- تفعيل القانون 137 لسنة 2014 والمعدل لقانون 14 لسنة 2014 فيما يخص تحمل جهة العمل مصروفات الدراسات العليا للأطباء. 12- دراسة احتياجات السوق وعدد الأطباء الذي يحتاجهم قبل البدء في إنشاء كليات طب جديدة، مع ضرورة إلتزام هذه الكليات بمعايير الجودة وامتلاك مستشفيات جامعية خاصة بها قبل البدء في الدراسة، والتأكيد على أولوية تحجيم هجرة الأطباء للخارج عن طريق تحسين أحوالهم داخل مصر.
