«الأطباء» تناقش مع النقابات الفرعية «تراخيص المنشآت الطبية» بطلب نقيب المنوفية

أعلنت نقابة الأطباء، عن عقد مجلس النقابة لاجتماع موسع مع النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، لمناقشة المشاكل المتعلقة بترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وأشار الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إلى أن هذا الاجتماع تم تنظيمه بشكل عاجل قبل مؤتمر النقابات الفرعية، مضيفا أن ذلك استجابة لطلب عاجل من الدكتور حسين ندا، نقيب أطباء المنوفية.
وتحدث ممثلو 18 نقابة فرعية، مؤكدين أن الوسط الطبي اصطدم خلال الشهور الأخيرة باشتراطات مستحدثة لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات، مضيفين أن تلك الاشتراطات صدرت عن جهات مختلفة مثل الدفاع المدني، والمحليات، وأنها لم تكن موجودة من قبل ذلك.
وأوضح ممثلو نقابات الأطباء بالمحافظات المختلفة، أن ضمن تلك الاشتراطات ما يصعب تحقيقها مثل تحويل المنشأة الطبية إلى وحدة إدارية، ومنها ما يعجز الأطباء عن تحقيقه مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشأة الطبية، وإنشاء شبكة مكافحة حريق.
حضر الإجتماع الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، الذي أشار إلى مواجهة أطباء الأسنان، لذات المشاكل في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بهم، مؤكدا تكاتف نقابتي الأطباء والأسنان، للوصول إلى حلول لهذه المشكلات.
وأكد الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن مجلس النقابة العامة للأطباء، يسعى لتحقيق أهداف الأطباء، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، وكذلك التصدي لمشاكل المنظومة الصحية، ومنها معوقات تراخيص المنشآت الطبية، مضيفا أن مثل هذه المشكلات تدفع الأطباء إلى الهجرة مما يتفاقم معه العجز في عدد الأطباء بالنسبة لعدد المواطنين.
وأشار سالم إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على تنظيم ورشة عمل مشتركة لدراسة أسباب هجرة الأطباء، والعمل على الحد منها.
وأوضحت الدكتورة رانية العيسوي، وكيل نقابة الأطباء، سعي النقابة للتواصل مع الجهات المختلفة لحل مشاكل تراخيص المنشآت الطبية، بدأتها بلقاء جمعها ونقيب أطباء الأسنان، برئيس جهاز الحماية المدنية.
وشدد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه لا يجوز فرض اشتراطات جديدة من الصعب تنفيذها على المنشآت الطبية المرخصة بالفعل، وإلا فلتبدا الحكومة بنفسها فهناك العديد من المنشآت الطبية الحكومية لم تستوف هذه الاشتراطات، ولم تقم الحكومة يغلقها مما يجعل إجراءات غلق المنشآت الخاصة التي لم تستوف الاشتراطات الجديدة غير دستورى«.
وتابع «الطاهر»: «يجب أن تكون اشتراطات الحماية المدنية للعيادات الخاصة هي توفير طفايات حريق فقط، واقترح طلب لقاء عاجل لوفد نقابى بالسيد رئيس الوزراء لحل المشكلات الموجودة، وإمكانية التوجه إلى القضاء».