الأطباء تناقش تراخيص المنشآت الطبية.. ومقترح بلقاء مع رئيس الوزراء

نظمت نقابة أطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، لمناقشة المشاكل المتعلقة بترخيص المنشآت الطبية الخاصة.
وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن هذا الاجتماع تم تنظيمه بشكل عاجل قبل مؤتمر النقابات الفرعية.
وأضاف - حسب بيان صحفي - أن ذلك استجابة لطلب عاجل من نقيب أطباء المنوفية الدكتور حسين ندا.
وحضر الاجتماع الذي تم عقده أول أمس الجمعة، نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية لمحافظات المنوفية، الغربية، الفيوم، المنيا، الإسكندرية، أسيوط، البحر الأحمر، القاهرة، شمال سيناء، الدقهلية، السويس، المنيا، جنوب سيناء، أسوان، البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية، الجيزة".
وأكد ممثلو النقابات الفرعية، أن الوسط الطبي اصطدم خلال الشهور الأخيرة باشتراطات مستحدثة لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات، وأن تلك الاشتراطات صدرت عن جهات مختلفة مثل الدفاع المدني والمحليات ولم تكن موجودة من قبل ذلك.
واتفق ممثلو نقابات الأطباء بالمحافظات المختلفة، أن ضمن تلك الاشتراطات ما يصعب تحقيقها مثل تحويل المنشآة الطبية إلى وحدة إدارية، ومنها ما يعجز الأطباء عن تحقيقها مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشآة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق.
وحضر الاجتماع الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، الذي أشار إلى مواجهة أطباء الأسنان لذات المشاكل في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بهم، مؤكدا تكاتف نقابتي الأطباء والأسنان للوصول إلى حلول لهذه المشكلات.
وأكد الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، أن مجلس النقابة العامة للأطباء يسعى لتحقيق أهداف الأطباء وعلى رأسها قانون المسئولية الطبية، وكذلك التصدي لمشاكل المنظومة الصحية ومنها معوقات تراخيص المنشآت الطبية.
وأضاف سالم أن مثل تلك المشكلات تدفع الأطباء إلى الهجرة ما يتفاقم معه العجز في عدد الأطباء بالنسبة لعدد المواطنين.
وأشار سالم إلى الاتفاق مع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على تنظيم ورشة عمل مشتركة لدراسة أسباب هجرة الأطباء والعمل على الحد منها.
كما أكدت الدكتورة رانية العيسوي وكيل نقابة الأطباء، سعي النقابة للتواصل مع الجهات المختلفة لحل مشاكل تراخيص المنشآت الطبية، بدأتها بلقاء جمعها ونقيب أطباء الأسنان برئيس جهاز الحماية المدنية.
ومن جهته، أكد الدكتور ايهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء أنه لا يجوز فرض اشتراطات جديدة من الصعب تنفيذها على المنشآت الطبية المرخصة بالفعل.
وتابع الطاهر: "وإلا فلتبدأ الحكومة بنفسها فهناك العديد من المنشآت الطبية الحكومية لم تستوف هذه الاشتراطات ولم تقم الحكومة بغلقها ما يجعل إجراءات غلق المنشآت الخاصة التى لم تستوف الاشتراطات الجديدة غير دستورية".
وأضاف الطاهر: "يجب أن تكون اشتراطات الحماية المدنية للعيادات الخاصة هى توفير طفايات حريق فقط"، مقترحًا طلب لقاء عاجل لوفد نقابى برئيس الوزراء لحل المشكلات الموجودة، وكذا إمكانية التوجه إلى القضاء.