نظمت نقابة أطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات؛ لمناقشة المشاكل المتعلقة بترخيص المنشآت الطبية الخاصة. وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن هذا الاجتماع تم تنظيمه بشكل عاجل قبل مؤتمر النقابات الفرعية، استجابة لطلب من نقيب أطباء المنوفية د.حسين ندا. حضر الإجتماع الذي تم عقده أول أمس الجمعة، نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية لمحافظات المنوفية، الغربية، الفيوم، المنيا، الإسكندرية، أسيوط، البحر الأحمر، القاهرة، شمال سيناء، الدقهلية، السويس، المنيا، جنوبسيناء، أسوان، البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية والجيزة. تحدث ممثلو جميع النقابات الفرعية،مؤكدين أن الوسط الطبي اصطدم خلال الشهور الأخيرة باشتراطات مستحدثة لترخيص المنشآت الطبية المختلفة من عيادات ومراكز ومستشفيات. وأضاف الحضور أن تلك الاشتراطات صدرت عن جهات مختلفة مثل الدفاع المدني والمحليات ولم تكن موجودة من قبل ذلك. واتفق ممثلو نقابات الأطباء بالمحافظات المختلفة،أن ضمن تلك الاشتراطات ما يصعب تحقيقها مثل تحويل المنشآة الطبية إلى وحدة إدارية، ومنها ما يعجز الأطباء عن تحقيقها مثل إنشاء مخرج مستقل للمنشآة الطبية وإنشاء شبكة مكافحة حريق. كما حضر الإجتماع د.إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان الذي أشار إلى مواجهة أطباء الأسنان لذات المشاكل في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بهم، و أكد هيكل على تكاتف نقابتي الأطباء و الأسنان للوصول إلى حلول لهذه المشكلات. بينما أكد د.أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء،أن مجلس النقابة العامة للأطباء يسعى لتحقيق أهداف الأطباء و على رأسها قانون المسئولية الطبية،و كذلك التصدي لمشاكل المنظومة الصحية و منها معوقات تراخيص المنشآت الطبية،و أضاف سالم أن مثل هذه المشكلات تدفع الأطباء إلى الهجرة مما يتفاقم معه العجز في عدد الأطباء بالنسبة لعدد المواطنين، وأشار سالم أنه تم الإتفاق مع د. أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على تنظيم ورشة عمل مشتركة لدراسة أسباب هجرة الأطباء و العمل على الحد منها. كما أكدت د. رانية العيسوي وكيل نقابة الأطباء على سعي النقابة للتواصل مع الجهات المختلفة لحل مشاكل تراخيص المنشآت الطبية،بدأتها بلقاء جمعها و نقيب أطباء الأسنان برئيس جهاز الحماية المدنية. و من جانبه أكد د. إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء أنه لا يجوز فرض اشتراطات جديدة من الصعب تنفيذها على المنشآت الطبية المرخصة بالفعل، و تساءل الطاهر "والا فلتبدا الحكومة بنفسها فهناك العديد من المنشآت الطبية الحكومية لم تستوف هذه الاشتراطات ولم تقم الحكومة يغلقها مما يجعل إجراءات غلق المنشآت الخاصة التى لم تستوف الاشتراطات الجديدة غير دستورى". وأضاف الطاهر: "يجب أن تكون اشتراطات الحماية المدنية للعيادات الخاصة هى توفير طفايات حريق فقط"، مقترحا طلب لقاء عاجل لوفد نقابى برئيس الوزراء لحل المشكلات الموجودة، وكذلك إمكانية التوجه إلى القضاء.
