أنهت ورش عمل مؤتمر نقابة الأطباء، أعمالها وأصدرت توصياتها بخصوص القضايا المعروضة على المؤتمر، وعلى رأسها مشكلة هجرة الأطباء، حيث أبدى الحضور تخوفهم من تسربهم من العمل بوزارة الصحة، خصوصاً أنها رصدت استقالة 10 آلاف من وظائفهم فى المستشفيات الحكومية ليعملوا فى عيادات خاصة. وقال الدكتور كريم مصباح، مقرر المؤتمر، عضو مجلس النقابة، إن المؤتمر يعقد مرتين سنوياً لدعم التواصل بين النقابة العامة، والفرعيات، ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بالأعضاء، وتعزيز التواصل فيما بينها ومشاركة الجميع فى وضع خطة العمل النقابى، مؤكداً أن الطبيب المصرى من أكفأ الأطباء على مستوى العالم، ودول مثل إنجلترا ترحب بوجودهم نظراً لكفاءتهم. وأضاف مصباح: «المؤتمر ضم 5 ورش عمل هى: توحيد إجراءات التعامل مع حالات الاعتداء على الأطباء، ويترأسها الدكتور محمد الشربينى، نقيب أطباء دمياط، وورشة بعنوان هجرة الأطباء بين بيئة عمل طاردة ومستقبل غامض للمهنة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، وورشة مشكلات العيادات الخاصة وناقشت الضرائب، ورسوم المحليات، وورشة مقدمى الخدمة الصحية، برئاسة الدكتور مصطفى هارون، نقيب أطباء بنى سويف، وورشة الإعلام والطب، برئاسة الدكتور أيمن سالم، نقيب أطباء الشرقية وأخرى عن وضع الأطباء فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى السعيد، نقيب أطباء بورسعيد». وأوصت ورشتا الهجرة والاعتداءات بمطالبة وزارة الصحة بتحسين بيئة العمل للأطباء العاملين بالوزارة، وتوفير التأمين اللازم للمنشآت الطبية، والتعجيل بزيادة الرواتب لوقف الهجرة، واقترح الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة صرف الجزء الثابت فى راتب الطبيب لجميع الأطباء، وأن يكون هناك جزء متغير بناءً على تقييم الطبيب خصوصا المشارك فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد. وفى الورشة المخصصة لمناقشة نظام التأمين الصحى الشامل، عبر الدكتور مصطفى السعيد، رئيس الورشة عن سعادته وأطباء بورسعيد، بنظام التأمين الصحى الشامل لأن وضع الأطباء فى المنظومة الجديدة مرض لحد كبير، وعبرت الورشة عن أمنيتها بتعميم النظام، الذى تجنب معظم مخاوف الأطباء عند البدء فى تطبيقه. وقررت ورشة العيادات الخاصة، إصدار دليل شامل للأطباء يضم طرق وإجراءات إصدار التراخيص، والتعامل مع المحليات، والغرفة التجارية، والضرائب، وذلك لتسهيل الإجراءات على الأطباء، فيما طالبت ورشة الإعلام بضرورة نشر الأخبار المتعلقة بعدم وجود إهمال طبى فى القضايا التى سبق نشر اتهام الطبيب فيها.
