منذ وقت طويل، ويكافح أطباء التأمين الصحي من أجل بقاء منظومة التأمين الصحي قائمة، من أجل الفقراء والبسطاء، حيث يواجهون سياسة التطففيش التي يعتمدها نظام الانقلاب، لفتح المجال واسعا أمام المستشفيات الخاصة، وتصاعد الأمر مع وزير الصحة الجديد صاحب نظريات الاستثمار الصحي والتوسع في الاستثمار الصحي، وكان قد طرد من العمل بمستشفى دار الشفاء ودار الفؤاد بعدما رفض اجراء عمليات جراحية عاجلة قبل الحصول على أجره كاملا، بالمخالفة للقوانين الطبية واللوائح العلاجية والقيم الانسانية. وبعد سلسلة من الوقفات والاضرابات التي نظمها اطباء التأمين الصحي ، والتي قوبلت بتجاهل حكومي واسع، أعلن عدد كبير من أطباء مستشفيات ومراكز التأكين الصحي عن تنظيم وقفات احتجاجية واضرابات عن العمل يوم السبت القادم 2 يناير 2016.. وقالت النقابة العامة للأطباء، في بين لها، مساء أمس، إنه سيتم تنظيم وقفات احتجاجية لأطباء التأمين الصحى، صباح يوم السبت المقبل، وذلك بجميع المستشفيات وعيادات التأمين الصحى بالمحافظات.. وأوضحت النقابة، فى البيان، أن الوقفات الاحتجاجية تأتى اعتراضا على التميز غير القانونى وغير الدستورى ضد أطباء التأمين الصحى والفريق الطبى به، والذى نتج عنه تقاضى العاملين به نصف أجر أقرانهم بوزارة الصحة. ووصلت أزمة أطباء التأمين الصحي إلى مرحلة حرجة، حيث طالبت النقابة العامة للأطباء كافة أعضائها بإرسال فاكسات جماعية موجهة من كل مستشفى أو عيادة للتأمين الصحى بجميع المحافظات إلى رئاسة الجمهورية ، ومجلس الوزراء. وأوضحت النقابة، أن إرسال هذه الفاكسات الجماعية للمطالبة باتخاذ قرار فورى يعطى للتأمين الصحى حقه فى الضرائب المحصلة لأجله، ويعطى أطباء التأمين الصحى وفريقه الطبى الحقوق العادلة والمشروعة. وقال حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن على الحكومة سرعة تنفيذ قراراتها السابقة بتخصيص جزء من الضرائب الجديدة التى تم فرضها على السجائر لصالح تحسين المنظومة الصحية، ومنها التأمين الصحي. وأوضح أن تحسين أوضاع التأمين الصحى، وأوضاع العاملين فيه سوف يعود بالنفع على متلقى الخدمة، مشيراً إلى أن التدخل لصالح إصلاح منظومة التأمين الصحى سيعود بالنفع على الوطن كله. ومن جانبها، أكدت د. منى مينا، وكيل النقابة، أن الأطباء بالتأمين الصحى يعانون من مرتبات لا ترقى للحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن متوسط ما يحصل عليه الطبيب حديث التخرج بالمستشفيات العامة ألفا جنيه، أما نظيره فى التأمين الصحى فيحصل على ألف جنيه فقط. وأضافت «مينا»، أن هناك أقساماً فى العديد من مستشفيات التأمين الصحى يتم إغلاقها قسماً وراء الآخر نتيجة هجرة الأطباء؛ لأن الطبيب يجد أن مرتبه نصف ما كان يحصل عليه فى فترة التكليف ونصف أجر زميله خارج التأمين. ومن جهته، قال رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، إنه بالرغم من اتجاه الدولة لضم كافة الجهات لمنظومة التأمين الصحى الشامل، فإن هناك مستشفيات تعانى ضعف عدد الأطباء، ويصل إلى 3 أفراد من بينهم المدير، مشيراً إلى أن إتاحة الخدمة الصحية من خلال التأمين الصحى تحتاج إلى تحقيق مطالب الأطباء أنفسهم فى توفير أجر عادل لتقديم خدمة طبية جيدة. وأضاف د. شعبان، أن ما نراه الآن هو هدم التأمين الصحى، موضحاً أن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤكد أن هناك نية من قبل البعض لإلغاء عيادات ومستشفيات التأمين الصحى لصالح القطاع الخاص. ولفتت إلى عدم تطبيق مميزات قانون 14 جعل شباب الأطباء يتجنبون العمل بالتأمين الصحى، الأمر الذى أدى لإغلاق أقسام متتالية بمستشفيات التأمين الصحى؛ نتيجة عدم وجود أطباء لتشغيلها. وأشارت إلى أن القرار بالقانون رقم 12 لسنة 2015 وفيه ضريبة على السجائر، وتم تخصيصها للتأمين الصحى بقرار 119 و120 لوزير المالية، مضيفة أن الضريبة تم تحصيلها فعلاً، وبلغت 8 مليارات جنيه، على أن تذهب أغلبها إلى وزارة الصحة، ومنها 1.7 مليار جنيه لصالح التأمين الصحي.
