في وقفة احتجاجية لأطباء التأمين الصحي: نحذر من انهيار الخدمة الطبية

نظمت النقابة العامة للأطباء والأطباء العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي،اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة للمطالبة بمساواتهم بقانون 14 لسنة 2014، بحضور حسين خيري نقيب الأطباء ود. منى مينا وكيل النقابة ود. إيهاب الطاهر الأمين العام .

وطالب أطباء التأمين الصحي بإعطائهم نفس المستحقات المالية المقررة لزملائهم بوزارة الصحة؛ حيث يحصل الأطباء العاملين بالتأمين الصحي علي أقل من نصف الأجر الذي يحصل عليه الأطباء العاملون بمستشفيات وزارة الصحة وأن الموارد المالية التي تمكن وزارة الصحة من صرف مستحقات العاملين بالتأمين الصحي متوفرة من حصيلة الضرائب علي السجائر والتي تقدر بقيمة 8 مليارات جنيه.

وقد رفع الأطباء عدة لافتات منها "الأطباء هجروا العمل بالتأمين الصحي"، و"نحذر من كارثة انهيار الخدمة الطبية بالتأمين الصحي ووزارة المالية استولت علي نصيب الصحة ومطلوب أجر عادل للفريق الطبي وأين حقوق أطباء التأمين الصحي في الضرائب المحصلة وأطباء التأمين الصحي يطالبون بمساواتهم بزملائهم الأطباء ونطالب بحث الطبيب وحق المريض والكادر وبدل العدوى حق للعاملين بالتأمين الصحي وأين حصيلة الضرائب المحصلة لصالح التأمين الصحي ولماذا لم تستخدم لصالح الأطباء والمرضى.

في سياق متصل، أصدرت النقابة بيانًا تنديدًا بالتصريحات المنسوبة إلى الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة في حكومة الانقلاب، بجريدة الأهرام بتاريخ 10/12/2015 ، قالت النقابة أنها ترى أن هذه التصريحات إذا صحت فهي تستوجب ردًّا تفصيليًّا.

وأضافت النقابة، ذُكر على لسان السيد وزير الصحة، أن مجلس الوزراء قد وافق على تعديلات قانونية لزيادة ميزانية هيئة التأمين الصحي، وبأن هذه التعديلات- ومنها رفع الضريبة على كل علبة سجائر من 10 قروش إلى 50 قرشًا- تنتظر توقيع رئيس الجمهورية.
وهذه التصريحات (غير دقيقة)؛ حيث إن رئيس الجمهورية قد وافق بالفعل، بتاريخ 21 فبراير على قرار بقانون (رقم 19 لسنة 2015) لرفع الضريبة على السجائر، وبذلك تم رفع الضريبة بالفعل، ولا مجال للانتظار، ما ننتظره هو توريد حصيلة الضريبة (التي تبلغ 8 مليار جنيه سنويًّا) للجهة التي فرضت من أجلها التأمين الصحي.

وتابع البيان ذُكر على لسان السيد وزير الصحة بأن تنظيم الوقفات الاحتجاجية، أمر غير مبرر في الوقت الذي ننادى فيه بالاستقرار، ونقابة الأطباء توضح رأيها أن الاستقرار يتحقق فعليًّا، إذا تم إقامة العدل، وإعطاء أصحاب المظالم حقوقهم.

كما قالت أنه : نسب إلى وزير الصحة ، قوله بأنه قد أعد نظاماً جديداً لتدريب الأطباء ، وبأنه سيتم إيفاد ألف طبيب للتدريب بإنجلترا ، كما نسب إليه قوله أن الدكتورة ، منى مينا رفضت المشروع ، وطلبت عرضه عليها شخصيًّا".

إن نقابة الأطباء تؤكد أنها شخصية اعتبارية متكاملة ، والنقابة هى من أعلنت رفضها مبدأ إعداد قوانين أو أنظمة جديدة للتدريب تؤثر على الأطباء ، ومنظومة الصحة ، دون عرض الأمر على النقابة أولاً لإبداء الرأى ، طبقاً لأحكام الدستور ، وقانون النقابة ، حيث ينص قانون النقابة عل أن النقابة شريكة فى كل ما يخص الصحة ، والسياسات الصحية ، والتعليم الطبى ، والمشاكل الصحية الى تواجه المجتمع.