"الأطباء" لوزير الصحة: إقامة العدل وإعطاء أصحاب المظالم حقوقهم يعيد الاستقرار للمنظومة

أكدت النقابة العامة لأطباء مصر أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانونية لزيادة ميزانية هيئة التأمين الصحى، ومن ضمن تلك التعديلات رفع الضريبة على كل علبة سجائر من 10 قروش إلى 50 قرشا، حيث وافق بالفعل رئيس الجمهورية، بتاريخ 21 فبراير على قرار بقانون رقم 19 لسنة 2015 لرفع الضريبة على السجائر، وبذلك تم رفع الضريبة بالفعل، ولا مجال للانتظار.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها في انتظار توريد حصيلة الضريبة ( التى تبلغ 8 مليارات جنيه سنويا) للجهة التى فرضت من أجلها في إشارة إلى هيئة التأمين الصحى.
وقالت: "وقد ذُكر على لسان وزير الصحة والسكان في تصريحات لإحدى الصحف اليومية، أن تنظيم الوقفات الاحتجاجية، أمر غير مبرر فى الوقت الذى ننادى فيه بالاستقرار، ونقابة الأطباء توضح رأيها أن الاستقرار يتحقق فعليا إذا تمت إقامة العدل وإعطاء أصحاب المظالم حقوقهم".
وأضاف البيان الصادر عن نقابة الأطباء: "نسب إلى وزير الصحة، قوله بأنه أعد نظاما جديدا لتدريب الأطباء، وبأنه سيتم إيفاد ألف طبيب للتدريب بإنجلترا، كما نسب إليه قوله إن الدكتورة منى مينا رفضت المشروع، وطلبت عرضه عليها شخصيا".
ومن جهتها، أكدت نقابة الأطباء أنها شخصية اعتبارية متكاملة، والنقابة هي من أعلنت رفضها مبدأ إعداد قوانين أو أنظمة جديدة للتدريب تؤثر على الأطباء، ومنظومة الصحة، دون عرض الأمر على النقابة أولا لإبداء الرأى، طبقا لأحكام الدستور، وقانون النقابة، حيث ينص قانون النقابة عل أن النقابة شريكة فى كل ما يخص الصحة، والسياسات الصحية، والتعليم الطبى، والمشاكل الصحية التى تواجه المجتمع.
واختتمت النقابة بيانها قائلة: "وتؤكد نقابة الأطباء الأهمية القصوى لاحترام التنفيذيين، ويجب أخذ رأى ومشاركة الأطباء، ممثلين فى نقابتهم فى كل ما يخص شئونهم، وكل ما يخص التعليم الطبى، والمنظومة الصحية، إذا كنا نطمح فعلا لأن نبدأ مسيرة إصلاح أوضاع الصحة فى بلادنا الحبيبة".