استنكرت النقابة العامة للأطباء تصريحات الدكتور أحمد عماد راضى، وزير الصحة والسكان، حول أن تنظيم الوقفات الاحتجاجية، أمر غير مبرر فى الوقت الذى ننادى فيه بالاستقرار، مؤكدة أن الاستقرار يتحقق فعليًا، إذا تمت إقامة العدل، وإعطاء أصحاب المظالم حقوقهم. وقالت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها ردًا علي تصريحات وزير الصحة، حول موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانونية لزيادة ميزانية هيئة التأمين الصحى، وبأن هذه التعديلات – ومنها رفع الضريبة على كل علبة سجائر من 10 قروش إلى 50 قرشًا- تنتظر توقيع رئيس الجمهورية، أن هذه التصريحات غير دقيقة. وأوضحت النقابة، أن رئيس الجمهورية وافق بالفعل بتاريخ 21 فبراير على قرار بقانون (رقم 19 لسنة 2015) لرفع الضريبة على السجائر، وبذلك تم رفع الضريبة بالفعل، ولا مجال للانتظار، وأن ما ننتظره هو توريد حصيلة الضريبة (التى تبلغ 8 مليارات جنيه سنويًا) للجهة التى فرضت من أجلها وهي التأمين الصحى. وحول تصريحاته بأن الوزارة أعدت نظامًا جديدًا لتدريب الأطباء، وبأنه سيتم إيفاد ألف طبيب للتدريب بإنجلترا، وأن الدكتورة منى مينا رفضت المشروع، وطلبت عرضه عليها شخصيًا، أكدت نقابة الأطباء أنها شخصية اعتبارية متكاملة، والنقابة هى من أعلنت رفضها مبدأ إعداد قوانين أو أنظمة جديدة للتدريب تؤثر على الأطباء، ومنظومة الصحة، دون عرض الأمر على النقابة أولاً لإبداء الرأى، طبقًا لأحكام الدستور، وقانون النقابة الذي ينص علي أن النقابة شريكة فى كل ما يخص الصحة، والسياسات الصحية، والتعليم الطبى، والمشاكل الصحية الى تواجه المجتمع. وأكدت نقابة الأطباء الأهمية القصوى لاحترام التنفيذيين، لرأى ومشاركة الأطباء، ممثلين فى نقابتهم فى كل ما يخص مصر.