وزير الصحة: 2.7 مليار جنيه زيادة في ميزانية التأمين الصحي

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، أن مشروع القانون الجديد لزيادة ميزانية التأمين الصحي بقيمة 2.7 مليار تمت الموافقة عليه وإقراره من مجلس الوزراء، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية.
ومن المتوقع، أن يصدر خلال مدة وجيزة، وأن الزيادة المقررة لميزانية التأمين الصحي الجديد يتم تخصيص 1.4 مليار جنيه منها لتحسين مستوى أداء الخدمة بالهيئة و1.3 لتحسين المستوى المعيشي للعاملين بالهيئة ويبلغ عددهم 44 ألفا من جميع الفئات ومساواتهم بزملائهم الذين طبق عليهم كادر الأطباء، نظراً لأنه قانون الكادر لم يخاطب الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ومن بينها هيئة التأمين الصحي.
وأوضح وزير الصحة في تصريحات لصحيفة «الأهرام»، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن مشروع القانون بزيادة ميزانية هيئة التأمين الصحي تم اقتراحه نظراً لأن هيئة التأمين الصحي تعتمد على التمويل الذاتي من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم، وتخدم نحو 50 مليون مواطن، وميزانيتها 6 مليارات في السنة وهي غير كافية بكل المقاييس لتلبية احتياجات المنتفعين.
وكان المقترح رفعها الى 2.7 مليار جنيه، ونظرا لأن الهيئة لا يمكنها الحصول على تمويل بدون تحصيل اشتراكات، فقد تم وضع بعض البنود التي من شأنها تعديل قيمة الاشتراكات للتأمين الصحي، وتشمل تعديل قانون 32 ليطبق بدلا منه قانون 79 ويعامل الجميع به، ويضمن ذلك توفير 800 مليون جنيه، ويقوم بتحصيل هذا الاشتراك التأمين الاجتماعى ويقوم بتحويله لحساب هيئة التأمين الصحي.
ويتعلق التعديل الثاني بقانون 99 لعام 92 والخاص بطلاب المدارس لرفع قيمة الاشتراك السنوى من 4 جنيهات الى 12 جنيهاً فى العام بواقع جنيه واحد فى الشهر، فيما تقوم الدولة بدفع 12 جنيها عن كل طالب، وتقوم بتحصيله وزارة التربية والتعليم وتحوله للتأمين الصحي.
والتعديل الثالث هو قانون 86 عام 2012 والخاص بالمواليد والرضع لرفع قيمة الاشتراك من 8 جنيهات فى العام ليصبح 12 جنيها، فيما تدفع الدولة ايضا 12 جنيها عن كل طفل، ويقوم بتحصيله مكاتب الصحة وتحوله للتأمين الصحي.
ويبقى التعديل الرابع وهو رفع رسوم السجائر من 10 قروش الى 50 قرشا، كما تقوم خزانة الدولة بتحويل حصتها كل 3 أشهر لهيئة التأمين الصحى، وسوف تبلغ قيمة ما يترتب على تطبيق كل تلك التعديلات 2.7 مليار جنيه يتم إنفاقها بالمخصصات التى سبق ذكرها.
وأشار الوزير، إلى أنه عندما تسلم مهام الصحة تسلم هذا القرار بقانون وعرضه على رئيس مجلس الوزراء، الذي أوضح بدوره أنه تم إقراره بالفعل، وأرسل إلى رئاسة الجمهورية التي هي بصدد إصداره.