وزير الصحة : الحكومة توافق على زيادة ميزانية التأمين الصحى إلى 2.7 مليار جنيه

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان ان مشروع القانون الجديد لزيادة ميزانية التأمين الصحى بقيمة 2.7 مليار تمت الموافقة عليه وإقراره من مجلس الوزراء و رفعه الى رئاسة الجمهورية ومن المتوقع ان يصدر خلال مدة وجيزة، و أن الزيادة المقررة لميزانية التأمين الصحى الجديد يتم تخصيص 1.4 مليار جنيه منها لتحسين مستوى اداء الخدمة بالهيئة.. و1.3 لتحسين المستوى المعيشى للعاملين بالهيئة ويبلغ عددهم 44 ألفا من جميع الفئات ومساواتهم بزملائهم الذين طبق عليهم كادر الأطباء، نظرا لانه قانون الكادر لم يخاطب الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ومن بينها هيئة التأمين الصحي.
وأوضح وزير الصحة فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» أن مشروع القانون بزيادة ميزانية هيئة التأمين الصحى تم اقتراحه نظرا لأن هيئة التأمين الصحى تعتمد على التمويل الذاتى من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم، وتخدم نحو 50 مليون مواطن، وميزانيتها 6 مليارات فى السنة وهى غير كافية بكل المقاييس لتلبية احتياجات المنتفعين، وكان والمقترح رفعها الى 2.7 مليار جنيه، ونظرا لأن الهيئة لا يمكنها الحصول على تمويل بدون تحصيل اشتراكات، فقد تم وضع بعض البنود التى من شأنها تعديل قيمة الاشتراكات للتأمين الصحي، وتشمل تعديل قانون 32 ليطبق بدلا منه قانون 79 ويعامل الجميع به، ويضمن ذلك توفير 800 مليون جنيه، ويقوم بتحصيل هذا الاشتراك التأمين الاجتماعى ويقوم بتحويله لحساب هيئة التأمين الصحي.
التعديل الثانى يتعلق بقانون 99 لعام 92 والخاص بطلاب المدارس لرفع قيمة الاشتراك السنوى من 4 جنيهات الى 12 جنيهاً فى العام بواقع جنيه واحد فى الشهر، فيما تقوم الدولة بدفع 12 جنيها عن كل طالب، وتقوم بتحصيله وزارة التربية والتعليم وتحوله للتأمين الصحي.
والتعديل الثالث هو قانون 86 عام 2012 والخاص بالمواليد والرضع لرفع قيمة الاشتراك من 8 جنيهات فى العام ليصبح 12 جنيها، فيما تدفع الدولة ايضا 12 جنيها عن كل طفل، ويقوم بتحصيله مكاتب الصحة وتحوله للتأمين الصحي.
ويبقى التعديل الرابع وهو رفع رسوم السجائر من 10 قروش الى 50 قرشا، كما تقوم خزانة الدولة بتحويل حصتها كل 3 أشهر لهيئة التأمين الصحى.. وسوف تبلغ قيمة ما يترتب على تطبيق كل تلك التعديلات 2.7 مليار جنيه يتم إنفاقها بالمخصصات التى سبق ذكرها.
وأوضح الوزير انه عندما تسلم مهام الصحة تسلم هذا القرار بقانون وعرضه على رئيس مجلس الوزراء، الذى أوضح بدوره أنه تم إقراره بالفعل، وأرسل الى رئاسة الجمهورية التى هى بصدد إصداره.
ولقد استقبلت وفدا من نقابة الاطباء حضروا الى الوزارة لمقابلتي.. وكان الوفد ممثلا فى الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا وكيلة النقابة، ومجموعة اخرى من نقابة الاطباء، وقمت بشرح كل المراحل لهم، وهم يعلمون علم اليقين بقرب صدور هذا القانون.
وقام نقيب الأطباء أمس الأول بزيارتى وطلب منى الاستعلام عما وصل اليه هذا القانون، وابلغته أن القانون سيتم أقراره خلال فترة وجيزة خاصة وان جميع مراحله انتهت.
ورغم ذلك فوجئت بأن نقابة الأطباء تنظم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل لعدم تطبيق قانون الكادر على الأطباء بالتأمين الصحي، وهو أمر غير مبرر فى الوقت الذى ننادى فيه بالاستقرار.. خاصة ان كل شيء انتهى وتم إقرار القانون بالفعل من مجلس الوزراء لمساواة الأطباء بالتامين الصحى بزملائهم فى الكادر، وسيتم صرف الزيادة بمجرد إصدار القانون رغم انه يحتاج لبعض الوقت لتحصيل الاشتراكات التى من شأنها زيادة الميزانية.
وأشار الى أنه وضع نظاما جديدا لتدريب الاطباء، وهيكلا لتدريب اطباء وزارة الصحة وعرضه على رئيس الجمهورية، وقال ان الرئيس كلفنى بزيارة لانجلترا للاطلاع والاستفادة من تجربتهم فى مجال الخدمة الصحية وجلبها مع النظام الصحى المصري، وعرض إيفاد 1000 طبيب على حساب رئاسة الجمهورية سنويا للتدريب فى إنجلترا، وبالفعل عرضت على الدكتورة منى مينا مشروع رئيس الجمهورية لإيفاد الأطباء للتدريب بإنجلترا، وفوجئت بعد ذلك برفضها المشروع، كما رفضت نظام تدريب الأطباء، الا بعد ان تقوم بدراسة المشروع، كما رفضت أن يعرض على مجلس النواب قبل العرض عليها هى شخصيا.