مني مينا: وقفات التأمين الصحي سلمية وقانونية.. وإذا لم نجد استجابة فسنكمل طريقنا بالتصعيد

أكدت الدكتورة مني مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، أن الوقفات الاحتجاجية المقرر تنظيمها بعد غد بجميع مستشفيات وعيادات التأمين الصحي سلمية وقانونية 100%، وأنها بناءً على قرار من مجلس النقابة العامة، وذلك للمطالبة بتقاضي أجر مماثل لزملائهم في القطاعات المخاطبة بقانون 14 وتعديلاته.
وقالت الدكتورة مني مينا في تصريحات لها، إن حق أطباء التأمين الصحي واضح و مقر من جميع المسئولين، وأن تمويل التحسين الشامل للتأمين الصحي (مرضاه وأطباءه وباقي الفريق الطبي) موجود بالفعل من حصيلة زيادة ضريبة المبيعات التي فرضت في فبراير 2015، وأنه قد صدر بالفعل قرار من وزير المالية لتخصيص جزء من حصيلة الضريبة لصالح التأمين الصحي.
وأضافت أنه بعد العديد من المطالبات والمناقشات واللقاءات حول هذه المشكلة لمدة سنتين دون نتيجة، قررت نقابة الأطباء البدء بفاعليات احتجاجية متدرجة للدفاع عن الحقوق المشروعة لأطباء التأمين وكل الفريق الطبي به، والبداية بعد غد السبت 12 ديسمبر، بوقفات احتجاجية بكل مستشفيات وعيادات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، قائلة: "إذا لم نجد استجابة فسنكمل طريقنا بالتصعيد خطوة خطوة، ولن نتراجع حتى يحصل أطباء التأمين الصحي على حقوقهم الكاملة، ما ضاع حق وراءه مطالب، ونحن صفًا واحدًا مع حقوق أطباء التأمين الصحي".
وطالبت أطباء التأمين الصحي بكل المستشفيات، الاتفاق مع زملائهم من الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي على القيام بالوقفة، وطبع إخطار النقابة للداخلية لطمأنة الزملاء، وتقديم هذا الإخطار للإدارة لتلافي أي مشاكل، مشيرًا إلي أن الإدارة أنواع، فهناك بعض الزملاء في الإدارة متفهمين لأن مطالب أطباء التأمين هي مطالب مشروعة وعادلة وأن طرق الاحتجاج السلمي هي طرق معروفة ومشروعة في كل أنحاء العالم، وهناك نماذج أخرى في الإدارة لا تتفهم هذا المنطق، وقد يحاول بعض المسئولين في الإدارة تهديد الأطباء.
وأوضحت أنه في مفاوضات سابقة للنقابة مع هيئة التأمين الصحي وكافة المسئولين خاصة وزير الصحة ووزير المالية ورئيس الوزراء، أقروا سابقًا بحق أطباء التأمين الصحي في صرف أجور مساوية لأقرانهم في وزارة الصحة، وكانت المشكلة في توافر التمويل الكافي، موضحة أنه صدر بالفعل قرار بقانون من رئيس الجمهورية (قرار بقانون 19 لسنة 2015) لفرض ضرائب إضافية على السجائر، وصدرت تصريحات و قرارات من وزير المالية لتخصيص هذه الضرائب لصالح التأمين الصحي، وبمراجعة موازنة الشركة الشرقية للدخان وجدوا أن حصيلة الضريبة المضافة نحو 8 مليارات جنيه، المفترض تبعا للعديد من التصريحات الرسمية أنها مفروضة أصلا لصالح تحسين الخدمة الصحية والتأمين الصحي، وهذه المليارات الثمانية تكفي لعمل تغير جذري لأحوال التأمين وخدماته وأدويته ومستوى أدائه وأجور العاملين به.
وأكدت أن حق العاملين بالتأمين ثابت وأكيد، وحق المرضى بالتأمين الصحي في تحسين وتوسيع خدمة التأمين حق دستوري أساسي، والتمويل متوافر، فلماذا الانتظار.