أطباء التأمين الصحي يحتجون للمساواة ب "الصحة".. و"النقابة" تحذر من تدهور الوضع وهجرة العاملين

نظم الأطباء والفريق الطبي بالتأمين الصحي، وقفات احتجاجية بمختلف مستشفيات وعيادات التأمين الصحي، للمطالبة بالمساواة بزملائهم بوزارة الصحة في المميزات المادية بالقانون 14 لسنة 2014، خاصة أنهم يقومون بنفس العمل.
وأعلنت النقابة العامة للأطباء، دعمها الكامل لحق أطباء التأمين الصحي ومستشفيات الطلبة في الحصول علي حق المساواة في الاجر مع زملائهم، كما أكدت النقابة دعمها لكل الخطوات المشروعة التي قد يتخذها أطباء التأمين ومستشفيات الطب تصعيداً لاحتجاجاتهم للسعي لحقهم القانوني الواضح في المساواة في الأجر مع زملائهم بالصحة.
وقالت النقابة في بيان لها، إن الوضع الحالى للتأمين الصحى، وأطباء التأمين الصحى، وكل الفريق الطبى، وضع سيىء، وينذر بالمزيد من التدهور، حيث أغلق مستشفى سوهاج للتأمين الصحى قسمى الأطفال والباطنة لعدم وجود أطباء، وأغلق مستشفى صيدناوى قسم المسالك البولية لنفس السبب، وقسم الباطنة 6 أكتوبر يعانى من نقص الأطباء، ومهدد بنفس المصير، هذا بينما ينص الدستور المصرى فى المادة 18، الخاصة بالحقوق الدستورية فى الصحة، على حق كل مواطن فى تأمين صحى شامل ضد جميع الأمراض.
وأضافت أن الأطباء والفريق الطبى بالتأمين الصحى، يعانون من ظلم بالغ، حيث إن مخصصاتهم المالية، تبلغ حوالى نصف مخصصات زملائهم فى المستشفيات العامة والتعليمية، دون أى ذنب ارتكبوه، سوى أنهم يعملون فى "الهيئة العامة للتأمين الصحى"، مما دفع شباب الأطباء خصوصاً المتميزين منهم، لتجنب التعيين فى التأمين الصحي، ويدفع العديد من العاملين به للسعى لتركه بكل السبل.
وأكدت النقابة أنها قامت بالتعاون مع أطباء التأمين الصحى، بمخاطبة المسئولين، بدءاً من رئيس هيئة التأمين الصحى وحتى وزراء الصحة والمالية ورئيس الوزراء، لإيجاد حل لهذه المشكلة، ولكننا لم نجد استجابة فعلية حتى الآن.
وأكدت الحق فى المساواة فى الأجر، للعاملين المتساوين فى المؤهلات الذين يقومون بنفس العمل، هو حق دستورى ثابت بحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم 175 لسنة 16 قضائية.
وأوضحت أن رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية أقروا فى لقائهم وفد النقابة معهم فى 5 يناير 2015 هذا الحق، وأوضحوا أنهم بصدد الخطوات العملية لحل المشكلة ،لكن المشكلة لم تحل، بعد أكثر من 7 شهور، وبعد فرض ضريبة جديدة على السجائر، خصصت حصيلتها (حوالى 1,6 مليار جنيه) لصالح دعم التأمين الصحى، مؤكدة أن حوالى ثلث هذا المبلغ يكفى لإعطاء الأطباء والفريق الطبى بالتأمين الصحى حقهم الدستورى فى المساواة فى الأجر.
وقالت: "هل يجد أطباء التأمين الصحى من يسمعهم لمنع نزيف الكفاءات خارج التامين الصحى،أم سيستمر التأمين الصحى فى ظلم أطبائه لإجبارهم على ترك العمل به".