وقفة احتجاجية لأطباء التأمين الصحى للمطالبة بالمساواة في الأجر

نظم أطباء التأمين الصحي، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة؛ للمطالبة بالمساواة في الأجر بقانون 14 لسنة 2014.
رفع الأطباء لافتات، منها "أين حق الفريق الطبي بالتأمين الصحي في المساواة بالأجر؟، والحق في المساواة لنفس العمل حق قانوني ودستوري، وأطباء التأمين الصحي يهاجرون وبعض الأقسام تغلق لعدم وجود أطباء، لماذا ندفع التأمين الصحي للانهيار.
كانت النقابة العامة للأطباء قد عقدت مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، حول مستجدات مساواة الأطباء العاملين بالتأمين الصحي بمزايا قانون 14 لسنة 2014.
من جانبها، قالت الدكتورة مني مينا، أمين عام النقابة: إن هناك حقا دستوريا لمساواة الأجر بين أطباء التأمين الصحي وزملائهم في وزارة الصحة، من خلال تطبيق مميزات قانون 14 لسنة 2014.
وأضافت "بعد زيادة الضرائب علي السجائر والتي حصيلتها 1.6 مليار جنيه لصالح دعم التأمين الصحي، أصبح ثلث هذا المبلغ يكفى لإعطاء الأطباء والفريق الطبي بالتأمين الصحي حقهم الدستوري، مشيرة إلى أن التأمين الصحي هو مستقبل الصحة في مصر.
وطالب د.رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بوقفة صارمة من أجل صحة المريض، مشيرا إلى أن التأمين الصحي لا يهدف للربح، ويجب أن يعالج كل الأمراض، ويشمل كل المواطنين عن طريق توفير الإمكانيات اللازمة، فالصحة ليست سلعة أو استثمارا بل هي تنمية اقتصادية.
وأضاف د. رشوان أن ميزانية الدولة 800 مليار جنيه، والصحة تحتاج نصف مليار فقط، فهل صحة المواطن لا تساوى هذا المبلغ في ميزانية الدولة؟.
كانت النقابة العامة للأطباء قد أصدرت بيانا بعنوان "التأمين الصحي.. وأطباء التأمين الصحي"، أوضح أن الدستور في المادة 18 الخاصة بالحقوق الدستورية في الصحة نص على أحقية كل مواطن في تأمين صحي شامل ضد جميع الأمراض.
وأشارت النقابة إلى أن الأطباء والفريق الطبي بالتأمين الصحي يعانون من ظلم بالغ، حيث إن مخصصاتهم المالية تبلغ حوالي نصف مخصصات زملائهم في المستشفيات العامة والتعليمية دون أي ذنب ارتكبوه، سوى أنهم يعملون في الهيئة العامة للتأمين الصحي, مما دفع شباب الأطباء، خصوصا المتميزين منهم، لتجنب التعيين في التأمين الصحي، ويدفع العديد من العاملين به للسعي لتركه بكل السبل.
وأكدت أن الحق في المساواة في الأجر للعاملين المتساوين في المؤهلات، والذين يقومون بنفس العمل، حق دستوري ثابت بحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 175 لسنة 16 قضائية.