منى مينا: الأطباء يهجرون مستشفيات التأمين الصحي لانخفاض الأجور

- وقفات احتجاجية لأطباء "التأمين الصحي" السبت على مستوى الجمهورية
طالب نقيب الأطباء حسين خيري، بإتاحة الأموال المخصصة من الضرائب لصالح قطاع التأمين الصحي وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بتخصيص أموال الضرائب على السجائر لقطاع التأمين الصحي والأطباء العاملين به.
وتابع خيري، في مؤتمر نظمته النقابة العامة للأطباء اليوم، للحديث عن الخطوات التصعيدية لحماية حقوق أطباء التأمين الصحي، إن هذه الفئة من الأطباء يحصلون على نصف الأجور التي يحصل عليها زملاءهم الأطباء في المستشفيات الأخرى، مجدداً مطالبته لجميع الجهات المعنية لتنفيذ القرار الخاص بزيادة اجور أطباء التأمين الصحي.
وقال الأمين العام للنقابة إيهاب الطاهر، إنه وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها، لا يجوز أن يقوم شخصين بنفس المهام الوظيفية ولا يحصلان على نفس الأجر، متابعاً أن العاملين في المنظومة الصحية في مصر يحصلون على مرتبات قليلة في الوقت الذي يحصل فيه أطباء التامين الصحي على نصف تلك الأموال القليلة.
وتابع أنه يخشى إذا لم يتم حل المشكلة بأسرع وقت، أن تتفجر الأوضاع داخل منظومة التأمين الصحي، مضيفاً أن أطباء التأمين الصحي سينظمون وقفات احتجاجية في جميع مستشفيات وعيادات التأمين الصحي السبت المقبل، للمطالبة بتحسين اوضاعهم.
ومن جانبها، قالت وكيل نقابة الأطباء منى مينا، إن هناك أقسام عديدة يتم اغلاقها في مستشفيات عيادات التأمين الصحي لأن الأطباء يهجرونها، متابعة أنه لا بد من ترجمة الحديث عن حقوق الأطباء إلى منظومة صحية جيدة وقدرة على أداء الخدمات وأوضحت مينا أن القرار شمل تخصيص الضريبة المفروضة على السجائر لصالح منظومة الصحة و قطاع التأمين الصحي، وفي الوقت الذي قالت فيه شركة ايسترن كامباني المنتجة للسجائر أن هناك زيادة بقيمة 8 مليار في ضرائب السجائر، لم يحصل عليها الأطباء حتى الآن.