منى مينا تطالب الحكومة بإبقاء نسبة التأمين الصحي في الضرائب على السجائر

ناشدت الدكتورة منى مينا الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، المسئولين بضرورة الالتزام بتخصيص القيمة التي تم الإعلان عنها من حصيلة الضرائب على السجائر (1.9 مليار جنيه)، للتأمين الصحي.
وقالت مينا إن التأمين الصحي يعاني معاناة شديدة من ضعف التمويل، بينما تنص المادة 18 من الدستور على ضرورة الرفع التدريجي لنصيب الصحة من التمويل، مؤكدة حق المواطن في التمتع بتأمين صحي شامل، وأن استحقاقات الصحة قد وضعت في الدستور حتى يتم الالتزام بها فعلاً لصالح المواطن المصري، وليس لتصبح حبرًا على ورق وشعارات جميلة، ليس لها أدنى علاقة بالمعاناة المريرة المستمرة للمرضى بالمستشفيات الحكومية.
وأضافت أنه لا يصح أن يكون دور استحقاقات الصحة في الدستور هو فقط استخدامها لفرض مزيد من الضرائب أو الرسوم باسم الصحة، ثم يتم الاستيلاء على هذه الرسوم دون أن يكون هناك توجه حقيقي لدعم الصحة، أو زيادة الإنفاق الحكومي عليها، ليستمر الواقع البائس البشع للمستشفيات والصحة في مصر رغما عن النصوص الجميلة لمادة الصحة في الدستور، على حد قولها.
وقالت إنه عندما تم فرض ضرائب جديدة على السجائر ، تحدثت الحكومة عن الاستحقاقات الدستورية للصحة ، وعن ضرورة رفع الإنفاق على الصحة و على هيئة التأمين الصحي، مشيرة إلى النسبة التي قررت لصالح الهيئة تقدر 1.9 مليار جنيه وهى نصف حصيلة الزيادة.
وأضافت أنها خطوة جيدة امتدحتها منذ اللحظة الأولى نقابة الأطباء ولكن بعد أقل من 48 ساعة من القرار الصادر بهذا الخصوص، تداولت أنباء عن أن حصيلة الضرائب ستدخل لميزانية الدولة، وسيتم بحث ما يمكن تخصيصه للتأمين.
وأوضحت الأمين العام أن تخصيص ضرائب تذهب من المنبع لقطاع الصحة ليس بدعة، ويحدث في العديد من الدول الأوروبية التي تتمتع بنظم تأمين صحي قوية، خاصة إذا ما كان يعاني التأمين الصحي من عجز مالي، و تكون هذه الضرائب دائما على الصناعات الضارة بالصحة والملوثة للبيئة مثل السجائر والخمور والأسمنت والسيراميك، وتعتبر هذه الضرائب من المصادر الأساسية لتمويل التأمين الصحي.