"الأطباء" تنتقد إلغاء ضريبة على السجائر لصالح التأمين الصحي

ناشدت الأمين العام للنقابة العامة للأطباء د.منى مينا، المسئولين بضرورة الالتزام بتخصيص القيمة التي تم الإعلان عنها من حصيلة الضرائب على السجائر "1.9 مليار جنيه" للتأمين الصحي.
وقالت إن التأمين الصحي يعاني معاناة شديدة من ضعف التمويل، بينما تنص المادة 18 من الدستور على ضرورة الرفع التدريجي لنصيب الصحة من التمويل، وحق المواطن في التمتع بتأمين صحي شامل.
وأضافت الأمين العام للنقابة العامة للأطباء أنه من المفترض أن استحقاقات الصحة قد وضعت في الدستور حتى يتم الالتزام بها فعلا لصالح المواطن المصري، وليس لتصبح حبرا على ورق وشعارات جميلة، ليس لها أدنى علاقة بالمعاناة المريرة المستمرة للمرضى بالمستشفيات الحكومية.
وأشار إلى أنه لا يصح أن يكون دور استحقاقات الصحة في الدستور هو فقط استخدامها لفرض مزيدا من الضرائب أو الرسوم باسم الصحة، ثم يتم الاستيلاء على هذه الرسوم دون أن يكون هناك توجه حقيقي لدعم الصحة أو زيادة الإنفاق الحكومي عليها، ليستمر الواقع البائس البشع للمستشفيات والصحة في مصر رغما عن النصوص الجميلة لمادة الصحة في الدستور.
ولفتت د. منى إلى أنه عندما تم فرض ضرائب جديدة على السجائر ، تحدثت الحكومة عن الاستحقاقات الدستورية للصحة ، وعن ضرورة رفع الإنفاق على الصحة وعلى هيئة التأمين الصحي ، مشيرة إلى النسبة التي قررت لصالح الهيئة تقدر 1.9 مليار جنيه وهي نصف حصيلة الزيادة.
وقالت إن نقابة الأطباء امتدحت قرار فرض ضريبة على السجائر لصالح التأمين الصحي ووصفته منذ اللحظة الأولى بالخطوة الجيدة ولكن بعد أقل من 48 ساعة تم إلغاء القرار، وتداولت أنباء عن أن حصيلة الضرائب ستدخل لميزانية الدولة، وسيتم بحث ما يمكن تخصيصه للتأمين.
وأوضحت الأمين العام أن تخصيص ضرائب تذهب من المنبع لقطاع الصحة ليس بدعة، ويحدث في العديد من الدول الأوروبية التي تتمتع بنظم تأمين صحي قوية، خاصة إذا ما كان يعاني التأمين الصحي من عجز مالي، وتكون هذه الضرائب دائما على الصناعات الضارة بالصحة والملوثة للبيئة مثل السجائر والخمور والأسمنت والسيراميك، وتعتبر هذه الضرائب من المصادر الأساسية لتمويل التأمين الصحي.
وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص حصيلة ضرائب على السجائر لصالح التأمين الصحي ، ثم يتم استيلاء الدولة على النسبة الأغلب من الضريبة التي تم فرضها أساسا لصالح التأمين الصحي ويحرم التأمين الصحي من الاستفادة منها، مشيرة إلى حدوث ذلك في تسعينيات القرن الماضي، عندما تم فرض 10 قروش على كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحي على أطفال المدارس مع بداية نظام التأمين على أطفال المدارس، وبالفعل بدأ نظام التأمين الصحي على أطفال المدارس بداية قوية، ولكن بعد سنة واحدة قرر وزير المالية الأسبق د. يوسف بطرس غالي ضم هذه الحصيلة لميزانية الدولة وتقليص مخصصات التأمين على أطفال المدارس إلى 10% من قيمة الضريبة المحصلة أصلا لصالح التأمين الصحي.
ونبهت د.منى مينا إلى أن نفس الأمر تكرر بالأمس القريب عندما اتُخذ قرار خفض دعم الدولة للبنزين والطاقة، كان الخطاب الأساسي الذي تم ترويجه لتبرير ارتفاع الأسعار الذي سينتج بالتأكيد عن رفع الدعم، هو أن الدولة تحتاج إلى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية لزيادة الإنفاق على الصحة و التعليم، وبالفعل أدى رفع الدعم لزيادة في أسعار البنزين والمحروقات، وأثر ذلك بالطبع على أسعار كل السلع التي تحتاج للنقل، ولكن لم نرى أثر ذلك على زيادة المخصصات للصحة والتعليم، بل بالعكس هناك فرض لرسوم متزايدة على أغلب الخدمات الصحية التي تقدم في المستشفيات الحكومية سواء عامة أو جامعية أو مستشفيات تأمين صحي، والحجة القوية الموجودة دائما هي "عجز التمويل".
ناشدت الأمين العام للنقابة العامة للأطباء د.منى مينا، المسئولين بضرورة الالتزام بتخصيص القيمة التي تم الإعلان عنها من حصيلة الضرائب على السجائر "1.9 مليار جنيه" للتأمين الصحي.
وقالت إن التأمين الصحي يعاني معاناة شديدة من ضعف التمويل، بينما تنص المادة 18 من الدستور على ضرورة الرفع التدريجي لنصيب الصحة من التمويل، وحق المواطن في التمتع بتأمين صحي شامل.
وأضافت الأمين العام للنقابة العامة للأطباء أنه من المفترض أن استحقاقات الصحة قد وضعت في الدستور حتى يتم الالتزام بها فعلا لصالح المواطن المصري، وليس لتصبح حبرا على ورق وشعارات جميلة، ليس لها أدنى علاقة بالمعاناة المريرة المستمرة للمرضى بالمستشفيات الحكومية.
وأشار إلى أنه لا يصح أن يكون دور استحقاقات الصحة في الدستور هو فقط استخدامها لفرض مزيدا من الضرائب أو الرسوم باسم الصحة، ثم يتم الاستيلاء على هذه الرسوم دون أن يكون هناك توجه حقيقي لدعم الصحة أو زيادة الإنفاق الحكومي عليها، ليستمر الواقع البائس البشع للمستشفيات والصحة في مصر رغما عن النصوص الجميلة لمادة الصحة في الدستور.
ولفتت د. منى إلى أنه عندما تم فرض ضرائب جديدة على السجائر ، تحدثت الحكومة عن الاستحقاقات الدستورية للصحة ، وعن ضرورة رفع الإنفاق على الصحة وعلى هيئة التأمين الصحي ، مشيرة إلى النسبة التي قررت لصالح الهيئة تقدر 1.9 مليار جنيه وهي نصف حصيلة الزيادة.
وقالت إن نقابة الأطباء امتدحت قرار فرض ضريبة على السجائر لصالح التأمين الصحي ووصفته منذ اللحظة الأولى بالخطوة الجيدة ولكن بعد أقل من 48 ساعة تم إلغاء القرار، وتداولت أنباء عن أن حصيلة الضرائب ستدخل لميزانية الدولة، وسيتم بحث ما يمكن تخصيصه للتأمين.
وأوضحت الأمين العام أن تخصيص ضرائب تذهب من المنبع لقطاع الصحة ليس بدعة، ويحدث في العديد من الدول الأوروبية التي تتمتع بنظم تأمين صحي قوية، خاصة إذا ما كان يعاني التأمين الصحي من عجز مالي، وتكون هذه الضرائب دائما على الصناعات الضارة بالصحة والملوثة للبيئة مثل السجائر والخمور والأسمنت والسيراميك، وتعتبر هذه الضرائب من المصادر الأساسية لتمويل التأمين الصحي.
وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص حصيلة ضرائب على السجائر لصالح التأمين الصحي ، ثم يتم استيلاء الدولة على النسبة الأغلب من الضريبة التي تم فرضها أساسا لصالح التأمين الصحي ويحرم التأمين الصحي من الاستفادة منها، مشيرة إلى حدوث ذلك في تسعينيات القرن الماضي، عندما تم فرض 10 قروش على كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحي على أطفال المدارس مع بداية نظام التأمين على أطفال المدارس، وبالفعل بدأ نظام التأمين الصحي على أطفال المدارس بداية قوية، ولكن بعد سنة واحدة قرر وزير المالية الأسبق د. يوسف بطرس غالي ضم هذه الحصيلة لميزانية الدولة وتقليص مخصصات التأمين على أطفال المدارس إلى 10% من قيمة الضريبة المحصلة أصلا لصالح التأمين الصحي.
ونبهت د.منى مينا إلى أن نفس الأمر تكرر بالأمس القريب عندما اتُخذ قرار خفض دعم الدولة للبنزين والطاقة، كان الخطاب الأساسي الذي تم ترويجه لتبرير ارتفاع الأسعار الذي سينتج بالتأكيد عن رفع الدعم، هو أن الدولة تحتاج إلى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية لزيادة الإنفاق على الصحة و التعليم، وبالفعل أدى رفع الدعم لزيادة في أسعار البنزين والمحروقات، وأثر ذلك بالطبع على أسعار كل السلع التي تحتاج للنقل، ولكن لم نرى أثر ذلك على زيادة المخصصات للصحة والتعليم، بل بالعكس هناك فرض لرسوم متزايدة على أغلب الخدمات الصحية التي تقدم في المستشفيات الحكومية سواء عامة أو جامعية أو مستشفيات تأمين صحي، والحجة القوية الموجودة دائما هي "عجز التمويل".