غلق مستشفى السويس للتأمين الصحى

علم اليوم السابع أنه تم إغلاق مستشفى السويس للتأمين الصحى، وأكدت الدكتورة منى مينا، عضو منظمة أطباء بلا حقوق، أن المستشفى بمواصفات جودة عالية فى عام 2002-2003 ، ولكنها تعانى من مشكلة تشغيل ويعمل المستشفى بربع طاقته، وقالت"المفاجأة أنها مغلقة للتجديدات"، وتساءلت مينا: كيف يتم إغلاق مستشفى ولم يبلغ عمر إنشائه ثلاث سنوات؟ وتركت سؤالها ليجيب عليه وزير الصحة د. حاتم الجبلى.
فى سياق آخر بعيد عن مستشفى السويس للتأمين الصحى، فإن سياسة وزير الصحة فى الخصخصة بطريق غير مباشر ما زالت قائمة، ومؤخرا قرر رئيس هيئة التأمين الصحى زيادة رسوم استخراج وتجديد بطاقات التأمين الصحى للأطفال من 5 جنيهات إلى 25 جنيها، وفى هذا الشان تقول د. منى عن سبب الزيادة المفاجئة "الحجة التى يسوقها رئيس الهيئة ومعه وزير الصحة للزيادة هى تغطية نفقات التأمين الصحى، ورغم ذلك لا نجد أى تحسن ملحوظ فى الخدمة الصحية المقدمة، وإذا كان وزير الصحة يعلن عدم خصخصة التأمين الصحى، فهذا غير صحيح، لأن مظاهر الخصخصة تتم بشكل مباشر"، وأضافت "من مظاهر الخصخصة غير المباشرة أنه الآن تم رفع أسعار غرف العناية المركزة فى المستشفيات التعليمية، وأصبح الطبيب الخاص بها يتقاضى ألف جنيه رغم أن الرعاية والإمكانيات بها ضعيفة جدا، ومن هنا نلاحظ أن إمكانيات وزارة الصحة مهدرة، فتجد مثلا مستشفيات إمكانياتها رهيبة ولكنها بلا أدوية، كما أن رواتب العاملين بها ضئيلة كما أن موارد الوزارة أيضا تهدر فى القوافل الطبية التى تخصص للقافلة الواحدة منها ميزانية بعشرة آلاف جنيه".
من جانب آخر، يرى الدكتور عبدالمنعم عبيد، عضو لجنة الحق فى الصحة، أن سياسة الحكومات المتعاقبة فى الفترة الأخيرة تعتمد على نوع جديد من التأمين يشارك فيه المواطن برسوم متفاوتة القدر عند تلقى الخدمة فى كل مرة، وهذا لايتفق إطلاقا مع فكرة التأمين، والتى تقوم على اشتراك محدد يغطى حزمة خدمات متفق عليها، بحيث لا يتم فرض رسوم، وهنا يضطر المواطن للجوء للعيادات الخاصة. وأضاف "الحل ليس فى فرض رسوم على الأطفال وإنما بزيادة ميزانية التأمين ورفع قيمة الاشتراك السنوى والضرائب العامة التى تزيد من الإنفاق على الصحة كما هو موجود فى العالم كله".
وأكد عبيد أن رئيس هيئة التأمين الصحى يفرض العديد من الرسوم على كثير من الخدمات، حيث لا يمكن أن نسمى التأمين الصحى بعد ذلك تأمينا اجتماعيا مادام المواطن سيشارك فى دفع رسوم متزايدة تجعل إقباله على القطاع الخاص هو الحل الوحيد.